بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟


روزنامه‌های صبح تهران؛ فردا روز سرنوشت ساز

روزنامه رسالت در گزارشی نوشته است که امروز تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای پنج بعلاوه یک روشن خواهد شد. در ادامه گزارش از جمله آمده است که هم اکنون، رسانه‌های آمریکایی درصدد انداختن توپ تصمیم گیری نهایی در زمین ایران هستند؛ در حالی که به ادعای روزنامه رسالت، میان اعضای کاخ سفید آمریکا و وزارت امور خارجه آن کشور بر سر موضع رفع تحریم‌ها، اختلافات داخلی شدیدی وجود دارد و این دلیل اصلی به تاخیر افتادن مذاکرات است.

در همین حال حنیف غفاری در سرمقاله روزنامه رسالت نوشته است که واشنگتن اگر نخواهد یا نتواند مذاکرات را به نتیجه برساند، ناچار به تقابل با قدرت اول خاورمیانه یعنی ایران خواهد بود و در صورت توافق نیز باید عواقب و تبعات تغییر بازی در منطقه و نظام بین‌الملل را بپذیرد.

نویسنده معتقد است که آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران نیازمند است و این نیاز هم نشات گرفته از عدم توانایی واشنگتن در ادامه نظم نوینی است که در سال‌های نه چندان دور، مورد تاکید اتاق‌های فکر و استراتژیست‌های ارشد غربی قرار گرفته بود.

انتظار .

روزنامه اعتماد در صفحه اول خود نوشته است که چشمان ایران و جهان در آخرین ساعات ماراتن هسته‌ای به قدرت دیپلماسی در وین دوخته شده است. سارا معصومی هم در گزارشی از وین نوشته است که دیروز بر خلاف روزهای پنجشنبه و جمعه، روز سکوت خبری از جانب تیم مذاکره کننده ایران بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ بود. تنها سرنخی که رسانه‌های مستقر در وین از موضع‌گیری تیم ایران داشتند، نقل قولی بود منتشر شده از یک مقام ایرانی در خبرگزاری فرانسه که گفته بود هیچ محدودیت زمانی برای مذاکره وجود ندارد. عبارتی که ماه‌هاست در مذاکرات هسته‌ای ایران از سوی طرفین به گوش می‌رسد اما در آن سوی میز هم هستند کسانی که می‌گویند تا ابد مذاکره نخواهیم کرد.

به نوشته این گزارش در شرایطی که ایران و پنج بعلاوه یک طی ساعات آینده پرانتزهای موجود در متن را ببندند، توافق هسته‌ای جدی‌ترین گام میان دو طرف پس از انقلاب اسلامی ایران خواهد بود؛ توافقنامه‌ای که به گفته جان کری باید در گذر چند سال و چند دهه دوام بیاورد.

فرصتی برای وحدت سیاسی

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشته است که دلواپسان نیز به صف حامیان دیپلمات‌های هسته‌ای ایران پیوسته‌اند. هرچند که همچنان منتقدان به حصول توافق جامع هسته‌ای خوش بین نیستند یا تلاش می‌کنند به نیمه خالی لیوان توجه کنند. اما به هر حال تلاش‌های ظریف و همکارانش در دو هفته اخیر تحسین تندترین منتقدان را نیز برانگیخت.

اشاره این گزارش به مهدی کوچک‌زاده نماینده تندرو مجلس ایران است که در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که از شنیدن جواب آقای ظریف به خانم موگرینی، احساس غرور و عزتی به او دست داده است.

غلامرضا کمالی‌پناه هم در سرمقاله این روزنامه با عنوان قطعنامه دان آنها پاره شد یا ما نوشته است که گاهی یکی سنگی را در چاهی می‌اندازد که هزار نفر نمی‌توانند آن را از چاه بیرون بکشند.

در ادامه این مقاله از جمله آمده که اکنون حاصل همان یکه تازی‌ها سبب شده که دو سال تمام همه هم و غم مسئولان و ملت این شده که کی توافق هسته‌ای حاصل می‌شود تا کشور از این حالت خفگی و احتضار اقتصادی بیرون بیاید.

تصویب طرح صیانت نزدیک است؟

طرح صیانت تصویب شد؟

موافقان طرح صیانت و پروژه محدودسازی اینترنت دست‌به‌کار شده‌اند تا در برابر اقلیت مخالف قانون‌نویسی خواست خود را بر کرسی بنشانند.

به گزارش روند بازار، زمان تصویت طرح صیانت مشخص است؟

به نقل از شرق، موافقان طرح صیانت و پروژه محدودسازی اینترنت دست‌به‌کار شده‌اند تا در برابر اقلیت مخالف قانون‌نویسی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی، خواست خود را بر کرسی بنشانند.

به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی هفته آینده تصویب می‌شود.

ساماندهی یا فیلتر!

احمدحسین فلاحی در رابطه با قانون صیانت از فضای مجاز توضیح داد: قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیام‌رسان‌های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخ‌گو باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: در این طرح، ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی‌خواهیم فیلتر کنیم و اصلا تا زمانی که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم فیلتر کنیم.

فلاحی مطرح کرد: برخی نمایندگان با تفکر سیاسی خاص تا الان تلاش کردند کار پیش نرود و از ۲۳ نفری که در کمیسیون هستیم، چهار نفر سعی کردند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار انجام نشود؛ اما ان‌شاءالله به‌زودی در هفته آینده تصویب می‌شود.

تلاش برای تصویب این طرح که مخالفان بسیاری میان کارشناسان و نخبگان کشور و مردم عادی دارد، به لجاجتی تبدیل شده که یک اقلیت تندرو موافق محدودسازی اینترنت در برابر اکثریت مخالف ایستادند و در کمیسیون مشترک توانستند ترکیبی بچینند که به نتیجه دلخواه برسند‌.

هرچند مخالفان اندک این طرح در کمیسیون مشترک تاکنون نسبت به تبعات تصویب طرحی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بارها هشدار داده‌اند‌.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چند هفته پیش اعلام کرده بود طرح صیانت مغایر با قانون اساسی است، اما موافقان طرح، نظر مرکز پژوهش‌ها را مشورتی ارزیابی کردند و به‌صراحت گفتند الزامی برای توجه به نظرات کارشناسی ندارند و بی‌توجهی به نتایج کار کارشناسی یک امر معمول در مجلس است.

احتمال تصویب طرح تا پایان بهمن

ایزدخواه، دیگر نماینده عضو کمیسیون مشترک نیز چندی پیش از احتمال تصویب طرح تا پایان بهمن خبر داده و گفته بود در یک ماه، نسخه نهایی طرح به شورای نگهبان عرضه می‌شود.

البته نایب‌رئیس کمیسیون مشترک مدعی شده بود در نسخه نهایی طرح حمایت از حقوق کاربران، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده و به‌نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار دارد.

حال که وعده تصویب طرح در کمیسیون مشترک در هفته آینده مطرح شده و احتمال ارسال آن به شورای نگهبان تقویت شده است، باید چشم امید به شورای نگهبان بست تا طرحی خلاف قانون اساسی را تصویب نکند؛ زیرا موافقان طرح به‌خوبی نشان داده‌اند از خواسته خود که به قول آقا‌تهرانی‌ «ما کار بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ خودمان را می‌کنیم»، کوتاه نخواهند آمد و به قول فلاحی از ۲۳ عضو کمیسیون با کارکردی چنین مهم، فقط چهار نفر مخالف طرح هستند و حتی عدالت نیز در ترکیب این کمیسیون رعایت نشده که بتوان انتظار حمایت از حقوق مردم را در رأی‌گیری نهایی کمیسیون داشت.

لایه های پنهان قطعنامه غربی علیه ایران

شورای حکام

هادی محمدی - این روزها مدام از احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و احتمال بازگشت قطعنامه‌های این شورا در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته می‌شود اما این اتفاق چقدر عملیاتی است و بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ چه زمانی را نیاز دارد؟ واقعیت این است که رفتن پرونده ایران به شورای امنیت از دو مسیر ممکن است. مسیر اول که مسیر سریع‌تر محسوب می‌شود و ۶۰روز زمان نیاز دارد بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و موسوم به «مکانیسم ماشه» خواهد بود. در این مسیر در صورت شکایت یکی از اعضای برجام به کمیسیون مشترک برجام مبنی بر نقض برجام توسط ایران، این شکایت در چند مرحله بررسی می‌شود و در صورت قانع نشدن عضو شاکی از پاسخ‌های ایران، پرونده به شورای امنیت می‌رود و در نهایت بدون رای گیری شش قطعنامه قبلی علیه ایران به صورت خودکار عملیاتی می‌شوند و ایران مشمول تحریم‌های این شش قطعنامه می‌شود. در این مسیر هیچ کشور دارای حق وتو از جمله چین و روسیه هم نمی‌توانند مانع ایجاد کنند. مسیر دوم طولانی‌تر و حدود ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد و مسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در این مسیر در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس که در آن قید شده باشد پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت برود، ادامه بررسی پرونده ایران در شورای امنیت خواهد بود که می‌تواند به صدور قطعنامه این شورا و تحریم‌های جدید بینجامد. در این مسیر روسیه و چین و هر کدام از ۳۵عضو شورای حکام آژانس می‌توانند رای منفی بدهند اما امکان وتو کردن ندارند و رای اکثریت در شورای حکام نشان می‌دهد پرونده به شورای امنیت برود یا نرود. الان در ابتدای مسیر دوم هستیم و اگر قطعنامه در این هفته علیه کشورمان صادر شود، اگرچه این قطعنامه چنین خواسته‌ای برای رفتن ایران به شورای امنیت ندارد اما در صورت توافق نکردن در مذاکرات هسته‌ای و ادامه روند فعلی بن بست نسبی در همکاری ایران و آژانس، ممکن است در نشست بعدی شورای حکام آژانس که سه ماه دیگر خواهد بود، قطعنامه تندتری صادر شود.

در صورتی که از مسیر آژانس پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود، در آن جا بر خلاف مسیر مکانیسم ماشه و برجام، برای تصویب قطعنامه نیاز به رای گیری است که البته با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و دعواهای متعدد میان روسیه و آمریکا این احتمال وجود دارد که روسیه و چین یا روسیه به تنهایی قطعنامه علیه ایران را وتو کنند.

با این اوصاف نگاهی به انگیزه‌های یکی از طرف‌های اصلی به حرکت درآوردن چرخ ‌های صدور قطعنامه علیه ایران یعنی ایالات متحده آمریکا حاکی از این است که واشنگتن به دنبال این است که در شرایط فعلی با اتخاذ رویکرد تهاجمی‌تر به گمان خود ایران را به سمت انعطاف سوق دهد، به همین دلیل طی هفته‌های اخیر کاخ سفید رفتار و زبان دیپلماتیک خود را در قبال ایران تندتر کرده است. فشار به یونان برای مصادره محموله نفتی ایران، اعمال دور جدید تحریم‌ها در قبال فروش نفت، تصمیم بایدن برای خارج نکردن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی و. حاکی از این است که آمریکا و اروپایی‌ها تلاش مشترکی را برای صدور قطعنامه علیه ایران با هدف بازگرداندن تهران به پای میز مذاکره‌ای آغاز کرده‌اند که اکنون به گمان آن‌ها با وجود سایه تهدید قطعنامه‌ای جدید، مولفه‌های قبلی و خط قرمزهای ایران را به کنار خواهد زد. حتی برخی کارشناسان معتقدند لحن قطعنامه که به نوعی فقط خواستار همکاری و پاسخ ایران به چند سوال آژانس است، کشورمان را به سمت واکنش خیلی تند نخواهد برد اما در مقابل برخی این تحلیل را چندان محتمل نمی‌دانند چرا که برای ایران جدای از لحن قطعنامه، باب شدن دوباره این روند اهمیت بسیاری دارد لذا پیش بینی دقیق واکنش ایران خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد.

البته اگرچه ایران بارها اعلام کرده در برابر هر قطعنامه شورای حکام با توجه به سطح و خواسته‌های آن به صورت متناسب پاسخ لازم را خواهد داد و در این مورد نیز نهایتا این واکنش متناسب با لحن قطعنامه نهایی خواهد بود اما غرب باید بداند این واکنش ممکن است به سمت تندترین حد واکنش هم برود. به یاد داشته باشیم که دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان حسن روحانی، در بند آخر سند رسمی ‌۱۷اردیبهشت۹۸ که در آستانه گام اول کاهش تعهدات برجامی ایران، خطاب به سران ۱+۴ ارسال شد، تصریح کرده بود اگر به هر بهانه‌ای پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شود، جمهوری اسلامی ایران ازNPT خارج خواهد شد و طرف مقابل باید آماده هزینه‌های این اقدام احمقانه خود باشد. به نظر می‌رسد ایران برای اقدامات احتمالی طرف‌های غربی در نهادهای بین‌المللی سناریو سازی مناسب را انجام داده و به عنوان اقدامات بازدارنده به نوعی پلن B خود را نیز تدوین کرده است، به گونه‌ای که آن‌ها هم به این پلن و تبعات سخت آن آگاه هستند.

حادثه متروپل؛ از بی‌توجهی به استانداردها تا فرار از پاسخگویی

حادثه ساختمان متروپل آبادان به فاصله چند سال از حادثه پلاسکو و کلینیک سینا؛ رعایت قوانین و مقررات، رعایت استانداردهای ساخت‌وساز، مدیریت بحران را بیش از هر زمانی ضروری می‌سازد، اما همچنان این سوال مطرح است که چه شخص یا نهادی پاسخگوی این حوادث است.

4323432

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، فاطمه دوله - ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ماه جاری، رسانه ها از ریزش ساختمان متروپل آبادان خبر دادند. ریزش این سازه نیمه کاره ۱۰ طبقه‌ای در حالی اتفاق افتادکه هنوز پاسخ مشخص و گزارش بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ صریحی از حادثه ساختمان پلاسکو، آتش سوزی کلینیک سینا و دیگر حوادث مشابه در کشور ارائه نشده است.

حادثه ساختمان خیابان امیری آبادان در ادامه تکرار حوادث سهمگین مشابه در کشور به رغم تاکید ویژه مسئولان و دستگاه‌ها بر پیگیری، رعایت استاندارهای سازه؛ پرسش‌هایی را مطرح می‌کند؛ ساختمان سازی و به طور کلی احداث سازه در ایران از چه استانداردهایی پیروی می‌کند؟ چرا ریزش ساختمان‌ها در ایران با وجود تاکید بر استانداردسازی و پیگرد قانونی مقصران این حوادث، همچنان تکرار می‌شود؟ چه دستگاه، نهاد یا اشخاص و مسئولانی باید پاسخگوی مردم در این زمینه باشند؟ و .

گرانی مسکن و سازهای ناایمن

افزایش و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ، گرانی مسکن و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و موضوعاتی از این قبیل به دیگر چالش های حوزه مسکن و شهرسازی در سالهای اخیر دامن زده است.

بانک مرکزی در گزارشی از رشد چند رصدی قیمت مسکن در کشور و پایتخت خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسفند ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران حدود ۳۵ میلیون ۱۰۰ هزار تومان بود که از افزایش ۶.۲ درصدی نسبت به ماه قبل از آن حکایت دارد. این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایشی ۱۶ درصدی را تجربه کرده که نسبت به رشد نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۹ (معادل۹۳.۷ درصد) رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد.

این افزایش در شرایطی است که کارشناسان خروج از رکود مسکن را نتیجه رونق ساخت و سازها و عرضه ساختمان های جدید از سوی دلال های املاک عنوان کرده اند.

چندی پیش«خشایار باقرپور» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با رسانه ها با رد ادعای پایین آمدن قیمن مسکن اعلام کرد:« بازار مسکن وارد رکود شده است و تعداد معاملات به شدت کاهش یافته از طرف دیگر این بازار دارای چسبندگی بالایی بوده و به این سادگی افت قیمت رخ نمی دهد.

به گفته وی «هزینه ساخت و ساز با توجه به تورم بازار جهانی مصالح و تورم عمومی در کشور روندی صعودی داردهمین گرانی هزینه ساخت و ساز باعث خروج سرمایه بخش خصوصی از مسکن شده که ادامه این روند زمینه کاهش تولید را به همراه می آورد و باعث فزونی تقاضا بر عرضه است که تبعاتی چون ادامه گرانی ها در بازار مسکن را به همراه دارد.»

گرانی مصالح ساختمانی و خروج سرمایه بخش خصوصی تبعات ناخوشایندی را در احداث سازه های مسکونی و غیر مسکونی به دنبال دارد. پیمانکاران و شرکت های ساختمان سازی در نتیجه گرانی مصالح ساختمانی به دنبال کاهش هزینه های احداث سازه هستند و اغلب بدون توجه به تبعات این تصمیم، کمترین بودجه را برای ساختمان سازی در نظر گرفته و بیشترین بهره را می برند؛ اقدامی که نتیجه آن، کاربرد مصالح بی کیفیت، سازه‌های غیر استاندارد و حوادث سهمگین است که در نهایت بهای آن نه فقط از جیب که از جان مردم هزینه می‌شود.

استانداردی که هرگز رعایت نمی‌شود

عدم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی در ساخت و ساز اعم از کاربرد مصالح بی‌کیفیت‌، غیر مقاوم و غیراستاندارد، نبود نظارت در جریان احداث ساختمان ها، طی نکردن روال قانونی در صدور مجوز و پروانه ساخت از مواردی است که به ایجاد سازه های غیر استاندارد، با کمترین عمر مفید و غیر ایمن منجر می شود.

ساختمان متروپل آبادان نمونه ای از مواردی است که روال قانونی برای صدور مجوزپروانه بهره‌برداری در آن طی نشده است به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، «ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستونهای پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد.»

به گفته این مقام مسئول؛ «بعضی از سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه‌های بزرگ در بسیاری شهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف کاهش هزینه‌ها و بروکراسی موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کنند و مستقیما سراغ شهرداری می‌روند. از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه‌ها بسیار بالاست شهرداری‌ها نیز با آنها همکاری می‌کنند.»

بورکراسی و عدم رعایت استانداردهای فنی و مهندسی به قیمت بهره بیشتر برای سازندگان مسکن و بی کفایتی و عدم تعهد دستگاه های ذی ربط در رعایت قانون انسان های سرمایه و جان انسان های زیادی را قربانی می کند.

عدم رعایت استاندارها در احداث سازه متروپل در شرایطی است که بنابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف است که مقررات ملی را را در ۲۳ مبحث صادر کند.

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به عنوان شاخص ترین و فراگیرترین ضوابط فنی در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می شود. این مباحث یکی از مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه و اجرا باید تمام ضوابط ارائه شده در آن را رعایت نمایند.

در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در خصوص مصالح و فرآورده های ساختمانی آمده است« با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و به منظور سبک سازی و کاهش جرم ساختمان، توصیه می شود مصالحی مقاوم و سبک با دارا بودن حداکثر نسبت مقاومت به وزن انتخاب و به کار برده شود تا علاوه بر ایمنی بیشتر اثر نیروهای زلزله بر ساختمان نیز کاهش یابد.»

کمیت لنگ نظارت و پاسخگویی

با وجود مقررات و دستورالعمل‌های متعدد و لازم الاجرا در مورد ساختمان سازی؛ احداث ساختمان‌های ناایمن و غیر استاندارد، استفاده از مصالح ارزان و بی کیفیت و غیر مقاوم و نامتناسب با وزن سازه در کنار اهمال دستگاه‌های ذی ربط در صدور مجوزهای ساخت و پروانه های بهره برداری به یک چالش جدی در امر ایمنی ساختمان و امنیت جانی شهروندان تبدیل شده است.

در موضوع حادثه ساختمان متروپل آبادان گزارش های منتشر شده در رسانه ها، سست بودن مجتمع برج های دوقلو را نشان می‌دهد به طوری که «ستون اصلی و حمال مجتمع‌ها نشست کرده و شکم داده بود.»

به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان «بر اساس نقشه اولیه که مهندسین مشاور در سال ۱۳۹۶ برای پروژه متروپل تهیه کرده‌اند ظاهرا این ساختمان ۹ سقف داشته است. برخی ایراداتی که به این بنا وارد شده عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش بعضی از ستون‌ها بوده است.»

حوادث متعدد به ویژه در پنج سال اخیر همچون حادثه ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۹۵ ، آتش سوزی کلینیک سینا در سال ۱۳۹۸ و ریزش ساختمان متروپل آبادان در دوم خرداد ۱۴۰۱؛ فارغ از موضوع رعایت استاندارهای فنی ومهندسی در سازها، مسئولیت، نظارت و پاسخگویی دستگاه ها و مسئولان و مدیران ذی ربط را برجسته می‌سازد. اما شواهد نشان می‌دهد که شعارزدگی، فرافکنی و تبرئه مقصران در این حوادث بر پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نظارت و مدیریت بحران در کشور ارجحیت دارد.

تکرار این حوادث آن هم به فاصله چند سال؛ رعایت قوانین و مقررات، استاندارد های ساخت و ساز، مدیریت بحران را بیش از هر زمانی ضروری می‌سازد؛ اما همچنان این سوال مطرح است که چه شخص یا نهادی پاسخگوی این حوادث است.

روند کاهشی صادرات زعفران ادامه دارد / چه کسی مقصر است؟

روند کاهشی صادرات زعفران که از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شروع شده در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ادامه دارد و بررسی ها نشان می‌دهد این بار هم ردپای سیاست‌گذاری در میان است.

روند کاهشی صادرات زعفران ادامه دارد / چه کسی مقصر است؟

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی از عوامل کاهش صادرات زعفران از مبادی رسمی کشور، قاچاق این محصول از سوی سودجویان به کشورهای همسایه و از آنجا به سایر کشورهای جهان است. قاچاق زعفران افزون بر لطمه به صادرات قانونی، به دلیل ذات این نوع فعالیت، منجر به عرضه یک محصول بی‌کیفیت، ناخالص و همراه با انواع افزودنی‌ها شده و تهدید بزرگی برای اعتبار و هویت زعفران ایرانی بوده است که فعالان دلسوز این حوزه سال‌ها برای کسب این اعتبار تلاش کردند.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، «قاچاق» زمانی پدید می‌آید که یکسری محدودیت‌ها در حوزه کار و فعالیت سالم ایجاد شود.

علی شریعتی‌مقدم معتقد است موضوع تعهدات ارزی و عوارض آب مجازی و همچنین فشارهایی که از سوی سازمان‌های مختلف مانند تامین اجتماعی و. به واحدهای فعال وارد می‌شود، منجر به فعالیت واحدهای زیرزمینی بدون پروانه می‌شود که فعالیت اقتصادی برای آنان کم‌هزینه‌تر است.بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟

شریعتی‌مقدم تاکید می‌کند: فشارهای مختلف و دستورالعمل‌های غیرمنطقی و نگاه یک‌جانبه، به کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند لطمه می‌زند و سبب رونق قاچاق می‌شود. قاچاق و تقلب‌پذیری محصول زعفران به دلیل کم حجم بودن و ارزش بالا، به مراتب راحت‌تر از سایر محصولات است.

از سوی دیگر صادرات این محصول به برخی از کشورها مانند افغانستان ممنوع است، اما شاهدیم ده‌ها تُن زعفران به این کشور قاچاق می‌شود؛ همچنین صادرات به هندوستان به دلیل تعرفه بالا انجام نمی‌گیرد که تمام این مسائل سبب می‌شود تا به بازارهای اصلی که ما باید حضور داشته باشیم، لطمه وارد شود.

شریعتی‌مقدم راهکار جلوگیری از قاچاق را برگشت به اصل منطق دانسته و می‌گوید: اکنون در کشورهای در حال توسعه این‌گونه تصمیمات اشتباه اجرایی نمی‌شوند، مثلا اگر ارز تک نرخی شود، ضرورتی ندارد که از صادرکننده بخواهیم این کار را انجام دهد. مشکل مهم‌تر این است که تمام این موارد از سوی دولت به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود.

به گفته غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، آخرین آمار صادرات زعفران در تیرماه نشان می‌دهد، میزان صادرات این محصول ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است؛ همچنین این آمار در ۴ ماهه اول سال، نشان از کاهش ۵/ ۴۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، دارد. طبعا ادامه این روند کاهشی صادرات، نگران کننده و تبعات نامطلوب بسیاری برای کشاورزان، تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان محصول زعفران درپی خواهد داشت.

میری هم با اشاره به موضوع قاچاق زعفران به افغانستان، می‌گوید: اکنون قاچاق زعفران به کشورهای همسایه تجارتی پر سود است؛ زیرا یک قاچاقچی ملزم به پرداخت مبلغ قابل توجهی عوارض و ۱۴ میلیون هزینه سربار بابت نرخ تعرفه گمرکی نیست و می‌تواند زعفران را تا ۲۰درصد کمتر از نرخ صادرکنندگان رسمی کشور، در افغانستان عرضه کند. از طرفی، چون ما نمی‌توانیم به کشورهای چین و هند، به دلیل وجود عوارض گمرکی بالا، زعفران صادر کنیم و افغانستان از این عوارض معاف است؛ زعفران ایران به صورت قاچاق وارد افغانستان و سپس به نام این بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ کشور به مقاصد هدف صادر می‌شود.

الگوی نامتقارن صادرات زعفران

به گفته دبیر شورای ملی زعفران از دلایل عمده کاهش چشمگیر میزان صادرات رسمی از طریق گمرکات درچهار ماه گذشته می‌توان به نبود تقاضا برای صادرات رسمی اشاره کرد؛ موضوعی که به دلیل اختلاف قیمت عرضه زعفران در ۵ کشور اول هدف صادرات با قیمت پایه صادراتی است؛ کشورهایی که بیش از ۸۰ درصد صادرات زعفران به آنها صورت می‌گیرد.

فرشید منوچهری همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار و نوسانات قیمت زعفران را از دیگر دلایل کاهش صادرات زعفران می‌داند و می‌گوید: قیمت پایه صادراتی میزان تعهد ارزی صادرکننده را مشخص می‌کند که در صورت عدم مطابقت با قیمت‌های تمام‌شده صادراتی، منجر به نبود تقاضا برای صادرات می‌شود و صادرکنندگان رسمی کشور را از فعالیت در این حوزه منصرف می‌کند.

منوچهری خاطرنشان کرد: هفته اول بهمن ۱۴۰۰ قیمت پایه صادراتی زعفران به ۱۲۵۰ دلار افزایش یافت و به رغم کاهش قیمت خرید به صورت عمده فروشی در بازار، مجددا در کمتر از ۴۵ روز (و در۲۳ اسفند همان سال) قیمت پایه صادراتی به ۱۵۸۰دلار افزایش پیدا کرد.

منوچهری معتقد است الگوی صادرات زعفران کشور از نظر شرکای تجاری، الگوی نامتقارنی است؛ بدین معنی که تعداد کمی از کشورها (۵کشور) بیش از ۸۱ درصد تجارت زعفران ما را در اختیار دارند و تعداد زیادی ( ۶۹کشور) سهم بسیار اندک در حد ۸/ ۹ درصد را در این حوزه کسب کرده‌اند. تمرکز صادرات به تنها پنج کشور می‌تواند برای بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ زعفران کشور یک تهدید تلقی شود و بیانگر این واقعیت است که در طول زمان رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است.

او به آمار افزایش میزان صادرات زعفران به هند اشاره می‌کند و می‌افزاید: میزان صادرات زعفران به هند از بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ ۲۹۵ کیلو در سال ۱۳۹۹ به ۴۹۵۹ کیلو در ۱۴۰۰ رسیده که عمده علت این افزایش مربوط به استقرار طالبان در افغانستان و قطع صادرات زعفران این کشور به هند است که به نظر می‌رسد مقطعی بوده است؛ زیرا مجددا در ۴ ماه گذشته شاهد روند کاهش روند صادرات به این کشور بودیم.

به گفته منوچهری، معضل زعفران کشور در سال‌های اخیر به بی‌توجهی به مساله برنامه‌ریزی تولید و کاهش قیمت تمام شده زعفران برای کشاورزان برمی‌گردد. دبیر شورای ملی زعفران می‌افزاید: توسعه بی‌رویه و بدون برنامه کشت در داخل بی توجه به ظرفیت تقاضا و بازار، زمینه آسیب به این حوزه را فراهم می‌کند.

او معتقد است بدون تردید افزایش قیمت پایه صادرات زعفران درتعیین قیمت فروش و حتی برنامه کشت کشاورزان تاثیر زیادی دارد.

منوچهری می‌گوید: بارها اعلام کردیم مادامی که قادر به عرضه زعفران بر اساس نیاز و خواسته مصرف‌کننده نهایی نباشیم و به عبارت دیگر در سبد کالایی مصرف‌کننده حضور نداشته باشیم، در بازار رقابت بسیار آسیب‌پذیر خواهیم بود.

خلأ سیاست‌های تشویقی

در موضوع کاهش صادرات زعفران، خلأ سیاست‌های تشویقی از سوی دولت برای صادرات آن به عنوان محصول دارای مزیت ایران می‌تواند تاثیرگذار باشد. مشوق های صادراتی می‌تواند در قالب تخفیف در هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تخفیف هزینه‌های بیمه زعفران، تبدیل ارز صادرکننده به قیمت بازار و. انگیزه صادرکننده را برای صادرات بیشتر کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در این باره معتقد است که اولویت مطالبات صادرکنندگان، رفع موانع صادراتی مانند رفع تعهد ارزی، عوارض نیم درصدی آب مجازی، تفاوت نرخ ارز سامانه نیما و سنا با بازار و معضل قاچاق زعفران است.

اعطای مشوق‌های صادراتی و رفع موانع صادراتی مکمل یکدیگرند و نقش بسزایی در رونق صادرات خواهند داشت. غلامرضا میری در ادامه می‌گوید: در شرایط فعلی یک صادرکننده برای مذاکره با مشتری در چین، باید هزینه‌ای معادل ۱۵۷ میلیون تومان تنها بابت خرید بلیت رفت به این کشور بپردازد که طبعا دیگر رغبتی برای فعالیت در این حوزه نخواهد داشت.

با این حال، بیژن ثمینی، مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بهترین سیاست تشویقی در حوزه صادرات زعفران را تمرکز تجاری و جلوگیری از رقابت منفی برخی صادرکنندگان و مسائلی از این دست می‌داند. به گفته وی بدیهی است که هرگونه مشوق برای صادرات این محصول گران‌بها در قالب بورس به عرضه‌کنندگان و صادرکنندگان اعطا خواهد شد بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ و عرصه صادرات محصول را کاملا تخصصی خواهد کرد.

اهمیت برندسازی زعفران

در ۳۰ سال اخیردر حالی که ما بدون توجه به برند‌سازی در حوزه تولید زعفران فعالیت می‌کردیم، اسپانیا با برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی موقعیت خود را در بخش فروش، توزیع و معرفی خود به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده زعفران جهان محکم کرد، در حالی که ما همچنان صادر‌کننده فله‌ای زعفران باقی مانده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، در این باره می‌گوید: طرح‌های مختلفی از سوی بخش خصوصی و شورای ملی زعفران، مانند طرح جامع زعفران یا توسعه برند زعفران ارائه شده است که برخی به کمک خود بخش‌ها و نهادهای دولتی تهیه شده است. این نوع فعالیت‌ها نیازمند بودجه‌ای است که تامین آن از سوی بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

در آخرین توافقی که با سازمان توسعه تجارت انجام گرفت، درخواست کردیم تا درآمد حاصل از عوارض نیم درصدی، به فعالیت‌هایی که برای تبلیغات سطح کلان محصول است، اختصاص یابد.

شریعتی‌مقدم می‌افزاید: اگر این درخواست به عنوان یک مصوبه از شورای عالی صادرات تصویب شود، معادل مبلغی که به عنوان عوارض آب مجازی و. از صادرات اخذ می‌شود، به صورت بودجه‌ای برای توسعه بازار مصرف، ارتقای زنجیره ارزش، شناسنامه‌دارکردن محصول، حمایت از تولیدکنندگان و پیاده‌سازی تجارت منصفانه(Fair Trade)‌ صرف می‌شود که این امر می‌تواند به ما برای رسیدن به جایگاه اصلی خود کمک کند.

عبور از بازارهای سنتی به بازارهای نوین

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ایجاد تحول اقتصادی در دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی‌های منسجم در خصوص عبور از بازارهای سنتی به بازارهای نوین خبر می‌دهد. به گفته بیژن ثمینی، عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای دیجیتال و به ویژه بورس نه تنها در زمینه عرضه، بلکه در تقاضا هم باعث شفافیت قیمت‌ها و معاملات می‌‌شود.

ثمینی با تاکید بر مزایای بورس کشاورزی می‌گوید: از مزیت‌های راه‌اندازی بورس کشاورزی علاوه بر شفافیت قیمت، کاهش یا حذف دلال‌ها و فعالان بازار، شناسنامه‌دار شدن محصول، استاندارد‌سازی محصولات، جلوگیری از بروز تقلب است. همچنین این امر سبب سهولت حضور در بازارهای جهانی و تمرکز بر تجارت برای بسیاری از محصولات به ویژه محصول پرآوازه زعفران که با نام خراسان عجین شده است، می‌شود. عرضه محصول زعفران در بازارهای جهانی با نام پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه حذف کشورهایی که زعفران ایران را با نام کشور خود ثبت و ضبط می‌کنند، همه از مزایای بورس کشاورزی و به ویژه بورس زعفران است.

ثمینی معتقد است به جای استفاده از بورس کالایی کشاورزی، با تصویب ایجاد بورس زعفران در مشهد می‌توان مزایای ذکر شده را دریافت کرد؛ زیرا مسلما با توجه به تمرکز تجاری و وجاهت همه‌جانبه، این شهر بهترین نقطه برای این اتفاق است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.