رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.
به گزارش ایراسین، علی صالح آبادی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه ضوابط مربوط به عرضه اولیه و معاملات ثانویه گواهی سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای‌عالی بورس تصویب شده است، افزود: این ابزار، امکان مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار بانکها می‌گذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
وی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت‌گیری شدید دنبال می‌شود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانکها از طریق ایجاد محدودیت برای بانکهای ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
صالح‌آبادی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و افزود: علی‌رغم وجود محدودیت در منابع بانکها پرداخت این تسهیلات جزو اولویت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
در این جلسه همچنین بر لزوم رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.
حجم نقدینگی در یک سال چقدر افزایش پیدا کرده است؟
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است. در عمل شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
در مهرماه ۱۴۰۰ علی‌رغم اینکه روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه سال کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح بالایی قرار رشد نقدینگی در سالهای گذشته داشته است. عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرف‌کننده)، به افزایش نسبتاً بالای قلم "ارزش اجاری مسکن" ارتباط می‌یابد. هرچند دو گروه اصلی "تحصیل" و "پوشاک و کفش" به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند. تورم بالای گروه "تحصیل" در این ماه عمدتاً تحت تاثیر بازگشایی مدارس پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی رخ داده است. بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان می‌دهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه با رشد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون خوراکی‌ها و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفت.
بر اساس اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت‌ماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۷.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۷ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.
بررسی بازار داراییها از جمله مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در مهرماه امسال با کاهش اندکی مواجه شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در مهر ماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۳.۶ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافته، لیکن میانگین روزانه شاخص در طی این ماه ۳.۷ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در این ماه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در حدود ۲۷۲.۸ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل معادل ۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. تحولات این مولفه در ماه مورد بررسی نشان می‌دهد که در هفته نخست این ماه، متاثر از انتظارات فعالان بازار پیرامون تحولات سیاست خارجی و تحت تاثیر برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش همراه بود. لیکن در ادامه این ماه، قیمت‌ها در بازار تعدیل گردید و نرخ دلار بازار آزاد از حدود ۲۸۰ هزار ریال در پایان هفته نخست مهرماه به ۲۷۰ هزار ریال در آخرین روز ماه رسید.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی مهرماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. شکاف میان جریان درآمدی و هزینهای دولت دلیل عمده نوسانات و ناترازی ذخایر بانکها در این ماه بوده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده است.
روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۵، ۱.۰۱ و ۱.۳۹ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۲.۱۴، ۲۳.۲۲ و ۲۳.۸۶ درصد رسید. همچنین در این ماه، واگرایی نرخ‌های بازده تداوم یافته و بازده اسناد خزانه با سررسید بلندمدت‌تراز بازده سایر اسناد خزانه پیشی گرفته است.
حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۶ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.
بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد میبود. البته لازم به ذکر است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۱ درصد) به میزان ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۸.۵ و ۶.۶ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند.
۲- اقدامات بانک مرکزی
⦁ در مهرماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
⦁ انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۹۶ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۲، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل صفر بوده است).
⦁ استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۹۲ هزار میلیارد تومان (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه معادل ۷ هزار میلیارد تومان بوده است).
⦁ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مهرماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (لازم به ذکر است که در مهرماه سال ۱۴۰۰ حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نگردید).
⦁در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است.
حجم پایه پولی در خرداد منفی شد/ کاهش رشد نقدینگی در بهار ۱۴۰۱
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل نیم درصد کمتر شده و رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی آمار متغیر‌های پولی در خرداد ماه را منتشر کرد که براساس آن میزان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴.۱ درصد به کاهش ۵۴۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش و در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی بخش دولتی در خرداد ماه به ۱۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در خرداد ماه سال گذشته معادل ۴۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بوده است. درواقع میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۷ درصد کاهش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۱۴۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۰.۹ درصد افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۸ درصد رشد کرده است.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی در خرداد ماه منفی ۶۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱۶۷.۶ درصد کاهش یافته است.
میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۱۹۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۶.۸ درصد کمتر شد، اما در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۰.۸ درصد بیشتر شده است.
براساس این آمارها، پایه پولی در پایان این ماه به ۶۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دو ماهه اول امسال رشد پایه پولی ۶.۵ درصد و حجم پایه پولی ۶۴۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان بود؛ بنابراین حجم پایه پولی در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان کمتر شده است.
یکی از علل اصلی کنترل پایه پولی کاهش قابل توجه دریافت تنخواه بودجه از دولت بوده است به‌طوری که در سال گذشته دولت قبل، در سه ماهه اول سال ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد، اما این رقم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است.
همین مساله موجب شد که میزان رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به سطح ۶ درصد کاهش یابد چرا که در سه ماهه اول سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹.۲ درصد بوده است.
حجم نقدینگی در سه ماهه اول امسال با ۵.۶ درصد رشد به ۵ هزار و ۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۶.۶ درصد بود.
بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی با ۹.۴ درصد کاهش نسبت در سه ماهه اول امسال به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.
همچنین بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افت کرده است. حجم بدهی بانکهای تخصصی دولتی در این ماه نسبت به ماه قبل ۶۶۰ میلیارد تومان کمتر شده است.
درواقع بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی در خرداد ماه کمتر از ماه قبل و کمتر از پایان سال گذشته بوده، اما در سرفصل بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری بدهی، بدهی به بانک مرکزی با رشد ۹.۸ درصدی در سه ماهه اول امسال، به رقم ۵۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رقم نسبت ماه قبل (اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) بالغ بر ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. باید علت این رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در روز‌های آینده بررسی شود، اما به نظر می‌رسد این رشد بدهی ناشی از وضعیت بد بانکهای ناتراز است و دولت باید در آینده‌ای نزدیک بانکهای ناتراز را تعیین تکلیف کند به‌طوری که همواره شاهد روند رو به رشد بدهی این بانکها به بانک مرکزی نباشیم.
رشد پایه پولی ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی ۵ واحد درصد کم شد
در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
گزارش مرآت؛ بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویزه در حوزه شاخص های پولی منتشر کرد. این گزارش عموما شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخص های پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
همانطور که مشاهده می‌شود سرعت رشد کل‌های پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماه‌ها موقتا صعودی شود اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخص‌ها صرفا در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفا دستاویزی برای تخریب است.
نگران از رشد یک ماه نقدینگی؛ فراموشی رکوردشکنی نقدینگی و تورم در دولت قبل
جریان رسانه ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار می‌دهند که آمارها نشان می‌دهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقا متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سالهای پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
همچنین بررسی جزئی تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد دولت سیزدهم در کنترل کل‌های پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کل‌های پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.
به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد رشد نقدینگی در سالهای گذشته پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
رشد ۲۷ هزار برابری حجم نقدینگی در ۵۰ سال گذشته در ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رشد نقدینگی در ایران طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۷ هزار برابر شده است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار ثبات ارزش پول ملی را در کشور داشت.
به گزارش اقتصاد سالم، غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان این مطلب در نشست خانه صنعتکاران ایران که با هدف بررسی چالش های اقتصادی و صنعتی فراروی دولت سیزدهم برگزار شد، اظهار داشت : از ۵۰ سال گذشته تاکنون که نفت وارد اقتصاد ایران شده است دچار رشد نقدینگی در کشور شدیم و این جریان مخصوص چهار دهه گذشته نیست و به طور دقیق از سال ۱۳۵۱ که وزن نفت در بودجه کشور بالا رفت ، دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بودجه کشور از نفت آزاد شود، تصریح کرد : اگرچه نفت موهبت خوبی برای کشور است اما تبدیل درآمد های حاصل از نفت در بودجه، تبدیل به نفرین منابع در کشور شده است.
عضو کمیسیون کلان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد : چنانچه درآمدهای رشد نقدینگی در سالهای گذشته نفت به بخش تولید و صادرات اختصاص یابد بدون شک اتفاق بسیار خوبی در کشور رخ خواهد داد.
مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه امروز عمده ترین مشکل کنونی کشور کسری بودجه دولت است، بیان کرد: بی انضباطی مالی رشد نقدینگی در سالهای گذشته دولت ها و از سویی بی انضباطی پولی در بانک ها به خصوص در بانک های خصوصی در کشور متاسفانه باعث وضع موجود شده است .
به گفته وی برای انضباط مالی در دولت باید بودجه دولت در بخش درآمدها و هزینه ها، متوازن و متناسب شود.
وی افزود: متاسفانه دولت ها در سالهای اخیر به جای اینکه بودجه متوازن ایجاد کنند غالبا بودجه نامتوازن و نامتعادل داشتند، مساله ای که همواره دولت ها را با کسری بودجه مواجه کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خواستارتوقف استقراض از بانک مرکزی شد و افزود : این تصمیم بر اساس سیاست‌هایی است که ضرورت عینی دارد چرا که رشد نقدینگی ناشی از استقراض بانک مرکزی عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پولی در کشور است.
در ادامه این نشست که با حضور جمعی از کارشناسان و صنعتگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی خانه صنعتکاران ایران برگزار شد، رئیس خانه صنعتکاران ایران ضمن اشاره به رسالت این خانه برای تسهیل گری در حوزه صنعت کشور تاکید کرد : با رشد بخش صنعت و تولید و سهم ۱۲ درصدی صنعت از اقتصاد کشور بر این باوریم که صنعت گران و تولیدکنندگان کشور به دلیل پتانسیل موجود می توانند در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و جهش اقتصادی و فرصت چهار ساله باقی مانده نقش آفرینی نمایند.
ایجاد ۲۵۵۰ فرصت شغلی جدید توسط خانه صنعتکاران ایران
سید علیرضا بنی هاشمی، هشت هزار و ۵۰۰ عضو خانه صنعتکاران ایران را پشتوانه ای برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و رفع موانع بخش تولیدی در کشور دانست و افزود : ظرف ۸ ماه گذشته و با حمایت و پشتوانه صنعتکاران کشور دو هزار و ۵۵۰ فرصت شغلی جدید با کمک بانک ها و بازگشت منابع بانکی تثبیت و ایجاد شده است حرکتی که باعث شد تا چرخه تولید کالاهای استراتژیک راه اندازی شود.
وی در ادامه به برخی اقدامات صورت گرفته در جهت انتقال تکنولوژی ، تامین منابع و توسعه بازارهای صادراتی صنعتکاران در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: با کمک بخش خصوصی هم اکنون با ۱۵ کشور روابط و همکاری خوبی شکل گرفته است و با سازوکارهای مالی مشخص و پلت فرمی که توسط خانه صنعتکاران ایجاد شده است امروز و در فضای تحریمی شاهد نقش آفرینی خوب صنعتکاران و صادرات تولیدات برخی تولیدکنندگان به ۴۶ کشور جهان هستیم.
وی همچنین بر لزوم فعال سازی کرسی های مشورتی در کمیسیون های مجلس اشاره و تصریح کرد : خوشبختانه قوانینی موثر در بخش تولید همچون حذف امضاهای طلایی و تسهیل در صدور مجوزها که از مطالبات اصلی تولیدکنندگان بود که امید است با ابلاغ سریعتر این قانون تولیدکنندگان از مواهب آن بهره مند شوند.
رئیس خانه صنعتکاران ایران در ادامه ضمن تاکید بر لزوم نظارت مجلس بر قوانین موجود به عنوان یکی از مطالبات رشد نقدینگی در سالهای گذشته صنعتکاران کشور به به ورود این مجموعه خصوصی در مباحثی چون شبکه های صنعتی دیجیتال و هاب های هوشمند کشاورزی و تجاری و بحث خودکفایی و تولید گندم و طراحی پلت فرم مالیات در کشور اشاره و عنوان کرد : در بحث خودکفایی و تولید گندم ، با استفاده از تکنولوژِی که توسط توسط کشاورزان و صنعتکران در اصلاح بذر صورت گرفته است پیش بینی می شود در صورت اجرای کشت گندم تحت این مدیریت ظرف یک سال آینده نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت و در ۲ سال آینده صادرکننده گندم خواهیم بود.
لزوم توجه دولت به وزن پول و افزایش ارزش پول ملی
همچنین سید محمد موسوی رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران، در این نشست با اشاره به تبعات رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: از مباحث جدی که موجب عدم انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی در کشور شده، رشد نقدینگی در کشور و کاهش ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.
وی گفت: در شرایط کنونی از مسئولان و دولت جدید انتظار می رود که به جای کاهش حجم نقدینگی در کشور در جهت افزایش وزن پول و هدایت سرمایه ها به بخش های تولیدی و صنعتی در کشور تلاش نمایند.
موسوی تاکید کرد: متاسفانه در سالیان اخیر به دلیل مشکلات مختلف و چاپ پول های بدون پشتوانه عملا وزن و ارزش پول ملی کاهش یافته است و به همین منظور پیشنهاد می شود حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد از منابع دولتی و مازاد موجود در سازمان اموال تملیکی و همچنین ماشین آلات موجود در انبارها و املاک و زمین های بلااستفاده در اختیار دولت ، تبدیل به نقدینگی شوند و دولت به جای چاپ پول در کشور دستگاه پانچ پول را فعال کند.
رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران در پایان با اشاره به خسارات جبران ناپذیر سیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بر صنعت و اقتصاد کشور، خاطر نشان کرد: وجود نقدینگی زیادی و پول های بدون پشتوانه در کشور روز به روز ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشور را از بین می برد و انتظار می رود با پیشنهادات ارائه شده برای رفع این چالش از سوی دولت جدید فکر اساسی شود.
یاد آور می شود نشست فعالان و تولیدکنندگان کشور با هدف بررسی چالش های اقتصادی و صنعتی فراروی دولت سیزدهم ، روز گذشته با حضور دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از کارشناسان و صنعتگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفتر مرکزی خانه صنعتکاران ایران برگزار شد.
دیدگاه شما