ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟

وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از توقف

آقای الف مال خویش را به ورشکسته آقای ب انتقال و آقای ب آن را به آقای ج و او آن را به آقای د انتقال داده است. آقای الف تقاضای بطلان قراردادها و استرداد عین مال خویش را از آخرین متصرف، خواستار شده است. با این وصف:
۱- معاملات معوض تاجر در دوران توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی یا اعلان آن، باطل است یا صحیح؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد و انتقال اعیان به ایادی دیگر، مانند فرض سوال، آیا استرداد عین ممکن است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی بیرجند مطلوب و مورد تایید است.

نظر اتفاقی

تنقیح بحث مستلزم ذکر مقدمات ذیل می‌باشد:
دو سوال در این پرونده مطرح است:
۱- معاملات مبحوث عنه پیش از اعلان حکم ورشکستگی و در دوران توقف تاجر (دوران مشکوک) واقع شده است سوال این است آیا این گونه معاملات علی الاطلاق باطل هستند یا خیر ؟
۲- بر فرض بطلان قرارداد آیا استرداد عین مال یا مطالبه اجرت المثل محمل قانونی دارد یا خیر ؟
بخش اول: وضعیت حقوقی عقود معوض تاجر در دوران توقف
مقدمتا باید دانست درباره وضعیت حقوقی تاجر در دوران توقف با مادتین ۴۴۳ و ۵۵۷ قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ مواجهه هستیم حسب ظاهر، این ماده با یکدیگر معارض اند: قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
۱- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند.
۳- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود) یعنی قانونگذار محترم در ماده ۴۲۳ ق.ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است درحالیکه درماده ۵۵۷ ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است).
بنابراین ما با ۲ ماده متعارض مواجهه هستیم یکی ماده ۴۲۳ ق.ت که بطلان نسبی معاملات تاجر در دوران ورشکستگی را اعلام داشته و نسبت به موارد احصاء شده باطل اعلام می نماید در حالیکه ماده ۵۵۷ ق.ت بطلان مطلق معاملات تاجر را در دوران توقف اعلام داشته و کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف منعقد شده را محکوم به بطلان می داند.
در جهت حل تعارض نظریات مختلفی ارائه شده است:
نظراول: باتوجه به ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف اعلام می دارد و استدلال می نماید اولاً - ماده ۵۵۷ ق. ت یک ماده آمره است و تا کنون هم کسی در خصوص بطلان چیزی غیر از این امر را مطرح ننموده است (باطل یعنی اینکه هیچ اثر حقوقی ندارد کانّه ایجاد نشده است.) ثانیاً - رویه قضایی و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است.
نظردوم: معاملات معوض تاجر در دوران توقف باطل نیست زیرا چه ممکن است معاملات انجام شده به سود طلبکاران باشد و منطقی نیست که تمامی معاملات معوض تاجر ممنوع و باطل اعلام شود قانونگذار صرفا دو معامله را باطل دانسته یک صلح محاباتی و دوم هبه بنابراین علی الاصول، قراردادهایی که نه مشمول موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت می‌شود نه مشمول ماده ۵۵۷ این قانون صحیح است مگر اینکه به موجب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل ابطال باشد، یا اینکه مطابق مواد ۴۲۰ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال (رک دکتر اسکینی حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ امور ورشکسته ص ۷۴- دکتر حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت ص ۳۰۸ و دکتر ستوده تهرانی حقوق تجارت ص ۱۸۲ و قائم مقام فراهانی و نیز دکتر صفری در حقوق تجارت و برای دیدن نظر مخالفین رک به خلعت‌بری، امیر ارسلان حقوق تجارت ۱۳۱۲ ص ۳۹۷).
نکته دیگر اینکه اگر کلیه معاملات تاجر را در دوران توقف باطل بدانیم:
۱- چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بنابراین لازم می‌شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده ۴۱۸ ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده ۴۱۸ ق.ت می‌باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید (یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم)
۲- با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده ۵۵۷ ق. ت در ذیل آن آمده است مقرر گردیده « در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند» (فصل سوم) که با مطالعه مواد ۵۵۱ الی ۵۵۸ ق. ت محرز می‌گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است ماده ۵۵۷ ق. ت که مقرر می دارد کلیه قراردادها ،(کلمه کلیه بازمیگردد به معاملات موضوع فصل سوم یعنی معاملاتی که اشخاص دیگر بر روی اموال ورشکسته انجام داده اند که باطل می‌باشند) و اساساً ماده ۵۵۷ ق.ت ناظر بر ورشکستگی نیست ما در ماده ۴۲۳ ق.ت دربحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است اما ماده ۵۵۷ ق.ت قراردادهای فصل سوم را بیان می نماید. علاوه بر این ممکن مقصود قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق ت اعمال حقوقی باشد که تاجر با سوء نیت و در راستای ارتکاب جرائم خویش مرتکب شده است.(رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۴).
۳- با نگاه و تعبیر دیگر باید گفت معاملات تاجر در دوران توقف صرفا در حدود ماده ۴۲۳ باطل بوده و سایر معاملات صحیح می‌باشد زیرا اولاً - قانونگذار قانون متعارض وضع نمی نماید. ثانیاً - در مقام رفع تعارض بین مواد ۴۲۳ و۵۵۷ ق. ت که ماده ۴۲۳ ق.ت بطلان نسبی و ماده ۵۵۷ ق. ت بطلان مطلق معاملات تاجر در دوران توقف را اعلام داشته می بایستی به اصول فقهی مراجعه و متمسک شد. یک قاعده فقهی که مقرر می دارد: «ترک الاستفصال فی مقام البیان یفید الحصر والاستثناء » یعنی قانونگذار در مقام بیان بوده و مواردی را استثناً احصاء نموده است. فلذا قانونگذار در ماده ۵۵۷ ق.ت در مقام بیان، استفصال (تفصیل قائل شدن) را ترک نموده است پس ما باید به ماده ۴۲۳ ق. ت استناد نمائیم چون در مقام بیان، قائل به تفصیل شده است لذا معاملات تاجر در دوران توقف فقط در موارد احصاء شده در ماده ۴۲۳ ق.ت محکوم به بطلان نسبی می‌باشد.
۴- مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ منصرف از موضوع و بنا به مشروحات مذاکرات و محل نزاع اعلام شده ناظر به فرضی است که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد مشمول ماده ۴۲۳ ق ت و باطل و بی اعتبار است.
۵- ممکن است گفته شود معامله ادعا شده می‌تواند مشمول بند ۳ ماده ۴۲۳ که مقرر می دارد « هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید » باشد در واقع این معامله منجر به مقید شدن مال تاجر شده است درباره مفهوم توقف اختلاف نظر وجود دارد برخی بر اساس راهنمای قانونگذاری آنسیترال که از جمله منابع حقوق تجارت بشمار می رود معتقدند « مقصود از تقیید مال تاجر هر عمل و اقدام ورشکسته) متوقف (که اموال وی را از دسترس طلبکاران خارج، پنهان و. نماید را می توان مشمول همین قاعده مقید کردن اموال دانست. » در مقابل عده ای دیگر معتقدند مقصود از توقف فرضی است که مال تاجر باقی بوده و نسبت به تقییدی صورت گرفته باشد مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال.
تفسیردوم با ظاهر قانون ایران سازگارتر است (رک دکتر اسکینی منبع سابق ص ۷۸). مضاف بر اینکه حسب نص بند ۳ ماده ۴۲۳ عمل حقوقی باید به زیان بستانکاران باشد بنابراین اگر عمل حقوقی مانند معامله ای که ثمن آن دریافت شده یا سود آور بوده است بی تردید قابل ابطال نیست.
بخش دوم: آیا طرف معامله با متوقف یا ورشکسته می‌تواند بطلان معامله با تاجر را بخواهد ؟
ممکن است طرف معامله با تاجر (همانند قضیه مطروحه) از دادگاه بخواهد ولی دادگاه به علت عدم ذینعفی او ،دعوای او را نمی پذیرد و فقط طلبکاران و مدیر یا اداره تصفیه ذینفع حقوقی در دادن دادخواست بطلان معاملات تاجر ورشکسته هستند و دادگاه ابتدا ذینفعی خواهان را بررسی کرده و بعدا وارد ماهیت دعوا خواهد شد.
بخش سوم: مفهوم بطلان در معاملات تاجر و مقایسه آن با بطلان در قانون مدنی
اکنون به بررسی این نکته می پردازیم که معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ قانون تجارت با توجه قواعد بطلان، ماهیتا باطل هستند یا خیر ؟ در مقررات عام حقوق ایران معنای حقیقی بطلان، عدم وقوع معامله است که اثر حقوقی بر ان مترتب نبوده و بعدا نیز قابل تنقیذ نمی‌باشد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی زمانیکه طرف معامله قصد نداشته، صغیر یا مجنون بوده یا موضوع و جهت معامله نامشروع باشد، شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته و آن معامله باطل است، در حالیکه فلسفه عدم صحت معاملات ورشکسته اصولا حجر ذاتی او و یا عدم قصد یا نامشروع بودن موضوع و جهت نیست و بطلان صرفا برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از ورد ضرر به آنها است. پس بطلان معاملات ورشکسته یا متوقف مطلق نبوده بلکه نسبی است. در این صورت طبیعی است که اگر طلبکاران بخواهند معاملات ورشکسته را تنفیذ نمایند، موردی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت. پس در واقع معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ قانون تجارت مانند معاملات فضولی هستند که با اجازه ذینفع یعنی مدیر یا اداره تصفیه یا طلبکاران نافذ بوده و با رد آنها باطل خواهند گردید.(احمدی واستانی، دکتر عبد الغنی، ص ۱۳۹.) بناء علی هذا مبنای بطلان ممنوع المعامله بودن تاجر نیست زیرا ممنوع المعامله بودن تاجر ورشکسته از تاریخ توقف نبوده بلکه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. در واقع بطلان اعمال و معاملات مذکور بدلیل ایجاد وضعیت توقف از تادیه دیون بوده و برای خنثی کردن اثر تقلب بدهکار، که از بین رفتن حالت تساوی میان طلبکاران تاجر ورشکسته است این بطلان مقرر شده است (اسکینی ربیعا همان منبع ص ۷۳).
بخش چهارم: نحوه جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته و متوقف
بر فرض بطلان قراردادها و انتقال عین به دیگران آیا استرداد عین متصور است یا خیر به عبارت دیگر شخصی که با متوقف معامله نموده است چگونه ضرر وی در صورت فقدان عین و انتقال آن باید جبران شود ؟
هر گاه معامله ای را که تاجر ورشکسته انجام داده است، باطل اعلام گردد، این بحث مطرح می‌شود که طرف معامله که مال یا وجهی را به تاجر پرداخت نموده است، چگونه باید به مال خود برسد ؟
اگر مال یا وجهی که تاجر از طرف معامله، دریافت کرده است، موجود باشد، حل قضیه آسان است چون طرفین معامله باطل، به وضعیت قبل از وقوع معامله در می آیند، در نتیجه عوضین به مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته و طرف معامله، عودت داده می‌شوند لیکن مشکل در جایی است که مال یا وجه دریافتی در نزد تاجر موجود نباشد، در این صورت تکلیف چیست ؟ ضرر طرف معامله به چه نحوی باید جبران شود. در این خصوص چهار نظریه در بین حقوق دانان، وجود دارد:
گفتار نخست: نظریه داخل کردن طرف معامله در سایر طلبکاران
نظریه اول این است که طرف معامله برای دریافت مال یا وجه پرداختی خود باید در غرمای دیگر داخل گردد زیرا او از حکم توقف اطلاعی نداشته و در کمال حسن نیت، به چنین معامله ای اقدام نموده است، لذا شایسته نیست از دریافت آنچه داده محروم شود. محرومیت او موجب استفاده بلاجهت ورشکسته با سایر طلبکاران او خواهد بود و این بر خلاف اصل تعادل دارایی طرفین معامله است. طرفداران این نظریه همچنین مواد ۵۰۰ و ۵۰۱ قانون تجارت را که ضمن فصل قرارداد ارفاقی آورده شده مورد استناد قرار می دهند و می گویند در آنجا هم با آنکه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی است. با این وجود مقنن آنها را صحیح دانسته و اجازه داده است که این قبیل اشخاص بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی وارد غرماء شوند.
اشکالی که به این نظریه وارد است این است که اولاً: چنین نیست که طرف معامله همیشه در مقام معامله با ورشکسته حسن نیت داشته باشد، ثانیاً ورشکسته ای که با وی قرارداد ارفاقی بسته شده، به حکم قانون مجاز در معامله است و حالت چنین کسی را نباید با حالت سایر ورشکستگان یکی دانست.
گفتار دوم: نظریه اقدام به ضرر خود
این نظریه مبتنی بر این استدلال است که وقتی قانوناً با صدور حکم، ورشکستگی اعلام گردید اشخاص نباید با چنین شخص محجوری معامله ای نمایند که برای وی ایجاد تعهدات تجدیدی کنند، بنابراین طرف معامله ورشکسته که بر خلاف قانون با وی معامله نموده است در واقع عملاً به زیان خود اقدام کرده و خود را به نتایج زیان آور آن مأخوذ ساخته است. بنابراین چنین فردی نباید جزء سایر طلبکاران منظور گردد.
ایرادی که به این نظر وارد است این است که به صرف صدور حکم ورشکستگی نمی توان گفت که اشخاص ثالث بدان آگاهی یافته اند و نباید به معامله با ورشکسته مبادرت نمایند.
گفتار سوم: نظریه تسری حکم معاملات بعد از توقف
بر اساس این نظریه حکم معاملات بعد از تاریخ توقف که مورد نظر ماده ۴۲۳ قانون تجارت است، شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نیز می‌گردد و بنابراین هر گاه معاملات واقعه از انواع معاملاتی باشند که در ماده مزبور مندرجند باید آنها را باطل دانسته و آثار بطلان وگرنه آثار فسخ یا صحت را بر آنها حمل شود و در هر مورد به مقتضای بطلان یا صحت و یا فسخ معامله، عمل شود.
بر این نظریه نیز انتقاد شده است: درست است که حکم عبارت (بعد از تاریخ توقف) ظاهراً شامل معاملات بعد از تاریخ صدور حکم توقف نیز می‌شود اما همیشه اینطور نیست و معاملات اخیر الذکر به لحاظ آثار خاص حکم ورشکستگی و احکام مواد دیگر ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ قانون تجارت من جمله ماده ۴۱۸ نتایج ویژه ای را به بار می آورد که خارج از حدود آثار توقف تنها است.
گفتار چهارم: نظریه تفصیل بین معاملات قبل و بعد از اعلام حکم ورشکستگی
نظریه چهارم با توجه به ایرادی که نظریه های قبلی، وارد می شد، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به تفصیل می‌شود. بدین معنا که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت با وجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات ادعای جهل به حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و در نتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند.
واقعیت آنست که در فرض تلف حقیقی یا حکمی (مانند انتقال عین) استرداد ممکن نبوده و قیاس این امر با قاعده المقبوض بالعقد الفاسد کالغصب و تصمیم بمانند موارد غصب، مع الفارق و غیر معتبر است. بطلان در دوران توقف مفهوم و آثار خاص داشته و تابع عمومات حقوق مدنی نیست.

ممنوع المعامله کردن شرکت ها در مناقصات و مزایدات

ممنوع المعامله کردن شرکت ها در مناقصات و مزایدات بدین معنی است که از حضورشان در فرایند انتخاب طرف معامله و انعقاد قرارداد با آنها امتناع می شود. چنانچه شرکت در معاملات پیشین نیز به تعهدات خود با شرکت متعهد نباشد از حضور آنها در مناقصات و مزایدات جلوگیری خواهد شد.

کارفرما این اختیار را دارد که به منظور صیانت از منافع شرکت خود، از معامله با آنها صرف نظر کند و به نوعی آن را در لیست سیاه مناقصات و مزایدات قرار دهد. علت این امر را کارفرمایان اینگونه بیان می کنند که چنانچه با قاطعیت با پیمانکار متخلف برخورد نشود، تضمینی جهت عدم تکرار تخلف او وجود ندارد. از این رو قصور و تخلف در تعهدات قراردادی پیمانکاری می تواند منجر به محدودیت های متعدد و یا محرومیت های دائمی برای پیمانکار گردد.

ممنوع المعامله کردن شرکت ها در مناقصات، برای مدتی معین و یا همیشه می تواند گامی موفق در راستای قانون مداری بیشتر در مناقصات و مزایدات باشد. از سوی دیگر احتمال تخطی و یا قصور را از جانب پیمانکار تا حد زیادی کاهش می دهد.

کدام تخلفات موجب محرومیت پیمانکار می شود؟

از جمله تخلفاتی که سبب محروم شدن پیمانکار خواهد شد شامل موارد زیر است:

محرومیت ناشی از عملکرد اشخاص موثر در عملکرد پیمانکار

ورود یک شرکت امتیاز آور در شرکت های دیگر تخلف است یعنی عضویت همزمان امتیازآوران یک شرکت در شرکت های دیگر به عنوان امتیازآور یا خروج افراد امتیازآور و عدم جایگزینی فرد مناسب که منجر به تعلیق فعالیت می گردد.

تخلفات حرفه ای

به استناد ماده ۲۵ آیین نامه، دستورالعمل نحوه و ضوابط رسیدگی به تخلفات حرفه ای (انتظامی) پیمانکاران ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ در مراحل تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، انعقاد پیمان، زمان خاتمه پیمان و یا تحویل قطعی موضوع پیمان و تنبیهات انضباطی و محرومیت شرکت ها در مناقصات و مزایدات از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ گردید. برخی از این تخلفات شامل موارد زیر است:

• عدم رعایت قانون منع دو شغله بودن و قانون منع مداخله کارکنان دولت
• تقصیر منجر به فسخ هر قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه
• ارائه مدارک غیرواقعی در خصوص امور ثبتی، اظهارنامه مالیاتی، تحصیلی، سابقه بیمه، سابقه کار و یا بیمه کارگاهی قرارداد‌ها، متن قرارداد، تأییدیه کارکرد یا مفاصا حساب بیمه.
• واگذاری بیش از ۹۵ درصد پیمان به یک یا چند پیمانکار بدون توافق کارفرما
• تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن در فرایند تشخیص صلاحیت یا انتخاب پیمانکار (ارجاع کار) و یا حین اجرای کار
• حضور صوری هیأت مدیره و یا پرسنل امتیاز آور در شرکت‌های پیمانکار
• عدم جبران خسارات وارده به پروژه‌ها توسط پیمانکار
• انعقاد قرارداد در مواردی که نیازمند گواهی‌نامه صلاحیت می‌باشد، در زمان محرومیت گواهی‌نامه
• محکومیت قطعی پیمانکار در فرایند انتخاب پیمانکار، از سوی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات و یا سایر مراجع قضایی

در نظر داشته باشید که در صورت وقوع بیش از سه بار تخلف منجر به محرومیت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک دوره زمانی سه ساله، شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر به صورت دائم محروم می‌گردد.

راههای اطلاع از مناقصات و مزایدات

شرکت ارتباط گستران هزاره، به عنوان اولین شرکت در زمینه اطلاع رسانی جامع مناقصه‌ها و مزایده‌های کشور، با داشتن هزاران مشترک سهم اصلی بازار را در اختیار دارد. سرویس اطلاع رسانی هزاره، با بهره مندی از آخرین ابزار و روشهای فناوری اطلاعات قابل جمع آوری، طبقه بندی و ارسال روزانه کلیه آگهی های مناقصه و مزایده رسمی و منتشر شده کشور را فراهم نموده است. در صورت نیاز به مشاوره کارشناسان، با شماره های درج شده سایت هزاره تماس حاصل نمایید.

پیشنهاد مطالعه: اگر به دنبال مناقصات جدید هستید « مناقصه های ماشین آلات صنایع غذایی » را در پایگاه اطلاع رسانی هزاره دنبال کنید.

جزییات صدور کد سهامداری خارجی

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جزئیات صدور کد سهامداری خارجی برای افراد حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.

به گزارش بورس تابناک به نقل از سمات، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، با هدف انجام امور پیش و پس از معاملات بازارهای بورس یا خارج از بورس تشکیل شده است.

این وظایف و مسئولیت‌ها اموری همچون ثبت و سپرده‌گذاری، نگهداری و انتقال اوراق بهادار، پایاپای و تسویه معاملات انجام شده در بازار سرمایه را شامل می‌شود. یکی از این مسئولیت‌ها، انجام فرایند شناسایی مشتریان (KYC) و صدور کد معاملاتی برای سرمایه‌گذاران است.

در سال‌های اخیر که بازار سرمایه ایران به عنوان بازاری نظام‌مند و سودآور توانسته است توجه سرمایه‌گذاران زیادی را در داخل و خارج از مرزهای کشور به خود جذب نماید، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران همواره در تلاش بوده است تا فرآیند ورود و سرمایه‌گذاری سهامداران در بازار سرمایه ایران را تسهیل نماید؛ در این راستا راهنمای پیش رو، جهت آشنایی اشخاص خارجی فارسی زبان در خصوص دریافت کد معاملاتی تهیه شده است.

واژگان کلیدی

سرمایه‌گذار: شخصی که کد معاملاتی دریافت کرده و اقدام به خرید اوراق بهادار می‌نمایند.

سهامدار: شخصی که مالک کسری از کل شرکت است و در ریسک سود یا زیان پیش روی شرکت سهیم است. سهامدار در تمامی درآمدها و دارایی‌های شرکت سهیم است، اما سود سهام او تنها پس از پرداخت سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود و در صورت انحلال شرکت نیز سهم او از محل باقیمانده دارایی شرکت پرداخت می‌شود. مسئولیت سهامداران محدود است و تنها به اندازه میزان سهامی است که در اختیار دارند.

کد معاملاتی: شناسه (مشتری) جهت انجام معامله اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران است.

کارگزار: شخص حقوقی است که پس از اخذ مجوزهای لازم، اوراق بهادار قابل معامله را برای دیگران و به حساب آنها معامله می‌نماید.

کارگزار ناظر: در سامانه معاملات بازار بورس اوراق بهادار، دارایی سهامداران در هر یک از نمادهای معاملاتی زیر نظر یک کارگزار قرار خواهد گرفت که به آن کارگزار ناظر گفته می شود و از آن پس سهامداران می توانند دارایی سهام خود را در هر نماد معاملاتی صرفاً از طریق کارگزار ناظر خود در آن نماد معاملاتی به فروش برسانند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که کلیه امور پیش و پس از معاملات شامل امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار، پایاپای و تسویه وجوه را انجام می‌دهد.

اوراق بهادار: هر نوع اوراق یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

اخذ کد معاملاتی

کد معاملاتی چیست؟

برای ورود به بازار سرمایه ایران و معامله اوراق بهادار، داشتن کد معاملاتی الزامی است. کدهای معاملاتی یکتا هستند و تاریخ انقضا ندارند هرچند در صورتی که شخص بیش از ۲ سال با کد معاملاتی خود معامله (خرید یا فروش) نکند و ارزش سهامش بیش از ۵۰ میلیون تومان باشد، کد معاملاتی شخص ممنوع از فروش می شود که در این حالت شخص با کد معاملاتی خود، امکان خرید اوراق بهادار را داشته اما امکان فروش آن را نخواهد داشت که برای برطرف نمودن این مشکل باید درخواست رفع ممنوع المعامله نوع S را اعلام کند تا بتواند بار دیگر از همان کد معاملاتی برای خرید و فروش در بازار سرمایه ایران بهره گیرد.

ساختار کد معاملاتی چگونه است؟

ساختار کد معاملاتی افراد حقیقی از ترکیب سه حرف و ۵ رقم تصادفی تشکیل می‌شود و برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی ندارد.

چگونه کد معاملاتی دریافت کنیم ؟

اشخاص حقیقی خارجی

۱. حضور شخص در کارگزاری

۲. ارائه مدارک هویتی، کپی تمام صفحات دارای اطلاعات هویتی مدارک و حساب بانکی نزد یکی از بانک های ایرانی به کارگزاری

۳. تکمیل فرم شناسایی مشتریان (ضوابط اعطای مجوز، موجود در وب سایت فارسی) و تقاضانامه مجوز انجام معامله

۴. تکمیل فرم های قرارداد کارگزاری

مدارک شناسایی معتبر اتباع و مهاجرین خارجی شامل موارد ذیل است:

۱. مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور مشروط به معتبر بودن آن شامل :

» کارت اقامت موقت اتباع خارجی (آمایش «Amayaeh ۱۵» برای اتباع کشور افغانستان)

» کارت اقامت موقت اتباع خارجی – هویت ۱۴ (برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان)

۲. گذرنامه با رویداد یا پروانه اقامت معتبر

۳. دفترچه اقامت صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر (مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می‌شود)

۴. دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر (مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ ، ۵ و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می‌شود)

۵. دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار (اعتبار دفترچه مزبور هر ۳ ماه تمدید می‌شود)

اشخاص حقوقی خارجی (دارای دفتر، نمایندگی یا شعبه در ایران)

۱. حضور نماینده یا وکیل قانونی در کارگزاری و احراز هویت توسط کارگزاری

۲. ارائه مدارک شامل روزنامه رسمی (ثبت شده در ایران) و یک حساب بانکی نزد یکی از بانک‌های ایرانی

۳. تکمیل فرم شناسایی مشتریان (ضوابط اعطای مجوز، موجود در وب سایت فارسی) و تقاضانامه مجوز انجام معامله

۴. تکمیل فرم های قرارداد کارگزاری

اشخاص حقوقی خارجی (فاقد دفتر، نمایندگی یا شعبه در ایران)

۱. حضور نماینده یا وکیل قانونی در کارگزاری و احراز هویت توسط کارگزاری

۲. ارائه مدارک شامل روزنامه رسمی یا لایسنس به زبان انگلیسی (هرچند طبق دستورالعمل، مدارک ترجمه شده به زبان فارسی نیز مورد پذیرش می باشند اما لازم است که نام شرکت به زبان انگلیسی ارائه شود و همچنین سامانه کد فراگیر، درحال حاضر تنها مدارکی که به زبان انگلیسی هستند را می پذیرد یعنی درصورتی که شخص دارای کد فراگیر نباشد، تنها می تواند مدارک را به زبان انگلیسی ارائه کند) و یک حساب بانکی نزد یکی از بانک های ایرانی

نکته: لایسنس باید شامل این اطلاعات باشد: (نام، شماره و تاریخ ثبت، آدرس و شماره تماس)

۳. تکمیل فرم های شناسایی مشتریان (ضوابط اعطای مجوز، موجود در وب سایت فارسی) و تقاضانامه مجوز انجام معامله

۴. تکمیل فرم های قرارداد کارگزاری

کپی برابر اصل شده کلیه این مدارک و فرم ها از طریق اتوماسیون اداری به همراه نامه کارگزاری به معاون عملیات شرکت سمات ارسال و در بخش امور عملیات سهامداران، ابتدا اطلاعات ارسال شده و دارا بودن کد فراگیر بررسی می شود. سپس در صورتی که شخص دارای کد فراگیر نباشد، مدارک لازم جهت دریافت کد فراگیر به سامانه مربوطه ارسال و در صورت صدور کد فراگیر، کد معاملاتی ایجاد می‌شود. کد معاملاتی صادره از طریق اتوماسیون اداری به کارگزار ارسال کننده تقاضا، اعلام می شود و اشخاص خارجی می‌توانند از طریق کارگزار خود، کد معاملاتی را دریافت کنند.

سکوت قانون در توقف نمادها

به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس داستان توقف بی‌نظم و طولانی‌مدت نمادها تمامی ندارد. بازار سرمایه ایران تافته جدابافته‌ای است که هرکجا دلش نخواهد، نگاهی به نمونه‌های موفق دنیا نمی‌اندازد تا الگویی بگیرد و نظمی به خود بدهد. هرچقدر توقف نمادها در بورس‌های مطرح دنیا منظم و طبق اصول و قاعده است، در بورس کشور ما بیشتر به «از سر باز کردن» می‌ماند. شرکت‌هایی که نماد آنها روزها، ماه‌ها و گاهی سال‌ها متوقف می‌ماند و فریادرسی هم نیست. سهامدار خرد چه گناهی کرده که به واسطه اینکه شرکتی از فیلترهایی رد شده تا توانسته در بورس یا فرابورس پذیرش شود، اعتماد کرده و سهم خریده و حالا سرمایه‌اش متوقف مانده است. کجای کار ایراد دارد که این اتفاقات می‌افتد؟ آیا فیلترهای پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس ایرادی دارد که شرکت‌های ضعیف از آن رد می‌شود و بعد با مشکل مواجه می‌شود؟ یا سیستم نظارتی ضعیف است و خیلی به شرکت‌ها سخت نمی‌گیرد؟ یا شرکت‌ها قانون‌شکن شده‌اند و کسی از پسشان برنمی‌آید؟ دلیل هرچه که باشد، روا نیست سهامداران سرمایه خرد را به خاطر اتفاقی که کنترلی بر آن ندارند، از دست بدهند. هرچند همیشه توصیه می‌شود که فرد، مقداری از پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری کند که نیازی به آن ندارد اما به این معنا نیست که اگر کسی به پول خود نیازی نداشت، آن را با دست خودش بسوزاند. هرچند گاهی بازگشایی نمادها بعد از مدت زمان طولانی توقف، سودهای نجومی نصیب سهامداران می‌کند اما خیلی وقت‌ها هم ارزش دارایی سهامداران را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این میان چه کسی پاسخگو است؟ درست است که بورس، ریسک دارد و کسی که پولش را به بورس می‌آورد باید آماده بسیاری از اتفاقات باشد اما آیا این خواسته بزرگی است که همه چیز طبق قاعده و قانون درست پیش برود تا ریسک‌ها کاهش یابد؟ چرا باید سرمایه یک فرد چند سال در یک سهم گیر بیفتد و او نتواند هیچ کاری انجام دهد،‌ در حالی که اگر نماد به مدت طولاتی متوقف نمی‌شد، فرد بر پول خود کنترل داشت و می‌توانست برای آن تصمیم بگیرد. نکته قابل توجه ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ این است؛ آیا توقف نماد یک شرکت به منزله ممنوع‌المعامله شدن سهامداران آن در قبال سهم آن شرکت است؟ بسته بودن فصلی نماد فرابورس در گزارش حاضر به این پرسش پاسخ داده شده است اما موضوع قابل توجه دیگر این است که نماد شرکت فرابورس ایران از شهریور ماه سال جاری متوقف است. چرا نماد یکی از بازارها باید بیش از سه ماه متوقف باشد؟ نماد فرابورس برای ارائه صورت‌های مالی شش ماهه و افشای بودجه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری متوقف شد اما این توقف به طول انجامید چون قرار است که نماد فرابورس در تابلوی الف بازار پایه درج شود و فرآیند پذیرش نماد فرابورس در این تابلو باید انجام شود و این موضوع نیازمند تهیه امیدنامه و درج آن روی کدال است، بنابراین تا تکمیل این فرآیند نماد این شرکت متوقف مانده است. پرسش اینجاست که آیا منطقی است نماد فرابورس که خود یک بازار مشتمل بر نمادهای زیادی است، به جرگه متوقفان طولانی‌مدت بپیوندد؟ آیا فرآیند درج در تابوی الف بازار پایه باید اینقدر به طول بینجامد؟ هرچند گفته می‌شود فرآیند پذیرش سهام در بازار الف طولانی‌مدت است و حداقل سه، چهار ماه طول می‌کشد و امیدنامه باید تنظیم و صورت‌های مالی و بودجه حسابرسی شده طبق قانون افشا شود. ضمن آنکه فرابورس یک ثبت افزایش سرمایه هم داشته است. هنوز هم برای کسی روشن نشده که سازوکار بازار الف به چه صورت است. در هر حال، مشخص نیست که نماد فرابورس چه زمانی باز می‌شود و بازگشایی آن منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز روی کدال است اما شنیده شده که در ماه جاری این نماد بازگشایی خواهد شد. آیا قانون سکوت کرده است؟ محمد جعفر ایرانی، معاون حقوقی بانک توسعه تعاون، در رابطه با اینکه آیا توقف نماد، به معنای ممنوع‌المعامله شدن سهامداران در رابطه با آن سهم است یا خیر، به هفته‌نامه بورس گفت: اگر قانون شفاف نباشد،‌ به دلیل شفاف نبودن قانون، می‌توان در فضای منفی از آن استفاده کرد. قانون بعضی مواقع بعضی موارد را مسکوت نگه می‌دارد تا دست تصمیم‌گیر باز باشد و بتواند تصمیمی را اتخاذ کند که به صلاح بازار و شرایط کسب و کار است. گاهی اوقات این تصمیم، عده‌ای را متضرر می‌کند. هیچکس نمی‌تواند به صرف اینکه قانون گفته اعمال قانون کنید، مالکیت فرد را (چه سرمایه،‌ چه کالا، چه اعتبار) به هر عنوانی زیر سوال برد و سلب کرد، حتی به ازای یک ساعت. بند «د» قانون جای بحث دارد او با بیان اینکه در دستورالعمل اجرایی توقف نماد، در ماده ۱ پنج مورد توضیح داده شده که به چه دلایلی می‌توان نمادی را متوقف کرد، گفت: سازمان مختار است تا نمادها را ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ به این دلایل متوقف کند. در ماده ۲ مدت زمان توقف نماد درج شده است. بعضی از موارد مربوط به احتمال دستکاری و عدم شفاف‌سازی صورت‌های مالی است؛‌ در رابطه با این مورد تا زمانی که برطرف نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود. قانون این مورد را باز گذاشته است اما در چهار بند دیگر،‌ حداکثر مدت زمان توقف تعیین کرده است. بند «الف»،‌ حداکثر سه روز از قبل جلسات مجامع شروع و به جلسات مجامع ختم می‌شود. بند «ب»، زمان توقف را ۴۸ ساعت اعلام کرده است. بند «ج»، مدت زمان توقف را سه روز تعیین کرده است. بند «د» گفته که تا زمانی که مشکل رفع شود، نماد متوقف می‌ماند. بند «ه» مدت زمان توقف را از یک تا ۷۲ ساعت تعیین کرده است. روی بند «الف»، ‌«ب»، «‌ج» و «ه» بحثی وجود ندارد. باید «حد یقِف» گذاشته شود این استاد دانشگاه درخصوص بند «د» مورد اشاره گفت: اینجا به صاحب سرمایه لطمه وارد می‌شود. با «حد یقِف» (برای زمان توقف حد بگذارند) گذاشته شود چون خلأ قانونی که قانون‌گذار برای سازمان بورس گذاشته، ممکن است به ضرر صاحب سرمایه باشد. باید راهکاری اندیشیده شود تا مثلا نماد بانک‌ها که به خاطر اختلاف نظر بانک مرکزی و بازرسان قانونی در حوزه نمونه حسابرسی متوقف شده و برخی از آنها هنوز نتوانسته‌اند مجمع خود را برگزار کنند، در بورس متوقف نماند. برخی مشکلات، شکلی است و ایراد ماهوی نیست. فرابورس باید به معاملات سرعت ببخشد او درخصوص توقف طولانی‌مدت شرکت فرابورس ایران نیز گفت: یکی از قابلیت‌های سازمان‌های سرمایه این است که سرعت ایجاد کنند و اجازه ندهند که در انتقالات، معاملات، بالا آمدن نمادها و تراکنش‌های مالی و اقتصادی وقفه طولانی‌مدت ایجاد شود. اگر توقف نماد معاملاتی به خاطر تغییر تابلو است،‌ حداکثر ۴۸ ساعت می‌تواند به طول بینجامد و اگر امکانش باشد حتی باید فقط یک‌ساعت طول بکشد. زمان و سرعت در دنیای معاملات به قدری بالا رفته که حتی ثانیه‌ها هم مهم و بر ارزش سهام اثرگذار است. معاون حقوقی بانک توسعه تعاون تاکید کرد: ابزاری که قانون‌گذار به ما داده (آیین‌نامه، دستورالعمل، قوانین و. ) باید تسریع‌کننده باشد. در اجرای قانون نباید نقش ایجادکننده مانع داشته باشیم، بلکه حتی اگر مورد خاصی در قانون وجود دارد، باید کمک کنیم که حل شود. توقف نماد، مصداق ممنوع‌المعامله شدن نیست محمد شیروی خوزانی، مشاور حقوقی، با بیان اینکه کلمه ممنوع‌المعامله از نظر حقوقی تعریف مشخصی دارد، گفت: این عمل تنها با حکم دادگاه اتفاق می‌افتد. پس بحث ممنوع‌المعامله شدن نیست؛ بلکه موضوع، نداشتن امکان داد و ستد سهام است. عنوان ممنوع‌المعامله شدن به شخص بر اثر عواملی چون ورشکستگی، داشتن شاکی خصوصی، توبیخ اموال یا بیماری مانند آلزایمر یا نرسیدن به سن قانونی ۱۸ سال برمی‌گردد و همانطور که اشاره کردم با حکم دادگاه است.

ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟

علامت ذره بین سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

گزارش پرسش ، پاسخ و اعضای انجمن حم

پرسش و پاسخ در این روزها و با این تب و تاب اقتصادی واژه " بورس " یک نام آشناست اما همه ما آنطور که باید بورس را نمیشناسیم و نمیدانیم به طور دقیق بورس به چه معناست ؟

تاریخچه بورس

اگر بخواهیم بورس را از ریشه معرفی کنیم باید به سالهای دوری در اروپا گذر زنیم . زمانی که بازرگانانی از اروپا دچار ضرر های هنگفتی شدند و با تجارت خود به مشکل برخوردند به این فکر افتادند که به طور شراکتی فعالیت های تجاری خود را ادامه دهند و یکدیگر را در سود و زیان خود شریک بدانند . برای اولین بار در سال 1353 میلادی در روسیه یک شرکت تصمیم به بردن کالاهای خود از اروپا به آسیا گرفت . این کار ریسک زیادی می طلبید و احتمال ضرر بالایی داشت . پس تصمیم نهایی این بود که تجار با یکدیگر سرمایه مورد نیاز خود را تامین کرده و هرکس با توجه به مقداری که سهم دارد در سود و ضرر این کار شریک شود . بدین صورت اولین شرکت سهامی شکل گرفت. رفته رفته با جواب گرفتن از این روش بازرگانان بیشتری شراکت خود را آغاز کردند و این نوع تبادل گسترش پیدا کرد . اما رشد این نوع اقتصاد مشکلاتی را نیز در پیش داشت پس باید قوانینی وضع میشد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود . به همین دلیل سازمان هایی برای ایجاد رابطه بین سرمایه گذاران و شرکت های نیازمند سرمایه ایجاد شد تا بر روند و عملکرد این معاملات نظارتی صورت گیرد .

بورس چیست ؟

در ایران نیز در سال 1345 برای اولین بار قانون بورس تصویب شد و در سال 1346 اولین بار سازمان بورس شروع به کار کرد . "بورس" در معنای لغوی "همان پول است و این کلمه ریشه فرانسوی دارد . فلسفه شکل گیری آن هم جمع کردن سرمایه کشور ها و تامین شرکت ها از نظر مالی بوده است . بورس به لحاظ حساسیت باید سیستمی قانونمند داشته و منسجم و پیوسته باشد .

بازار بورس

اصطلاح متدوال بین ما ایرانیان "بازار بورس" است . بازار همواره جایی برای خرید و فروش یا مبادلات کالایی بوده و روابط و معاملات بین خریداران و فروشندگان شکل میگیرد . اما در دنیای امروزه بازار بورس شکل مجازی تری به خود گرفته و از طریق شبکه های ارتباطی و اینترنت و سایت ها مدیریت میشود . بازار بورس از لحاظ دارایی ها ، 4 شکل به خود میگیرد . بورس اوراق بهادار ، ممنوع المعامله بورس به چه معنی است؟ فرابورس ، بورس کالا و بورس ارز . همانطور که از نام آنها پیداست ، بازار بورس کالا مکانی برای معاملات کالاهایی چون مواد خام ، نفت و گندم و سکه و . و بازار بورس اوراق بهادار محل معاملات دارایی های مالی و سهام و اوراق مشارکت است .

بورس اوراق بهادار

در بازار بورس اوراق بهادار مردم به دو دسته سرمایه گذاران و سرمایه پذیران تقسیم شده و در فعالیت های اقتصادی با هم شریک می شوند . کسانی که شرکتی داشته و یا توانایی انجام فعالیت های تجاری و اقتثادی را دارند اما سرمایه شان برای به رونق انداختن آن کافی نیست وارد بازار بورس شده و به عنوان یک نهاد معاملاتی شروع به کار خواهند کرد و مردمی که پس انداز یا اندوخته ای برای خود دارند و با آن کار نمی کنند ، وارد بازار بورس شده تا با خرید سهام این شرکت ها به نوعی سهام دار نام گرفته و با توجه به نوسانات قیمت سهام خود در سود و زیان نهاد منتخب خود شریک شوند .

سرمایه گذاری در بورس

البته باید بدانید که سرمایه گذاری در بورس نیازمند مهارت هایی اولیه است که بدون دانستن آنها نمیتوانید سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشید . تحلیل های بورسی را آموزش ببینید و در مهاملا خود مهارت کسب کنید زیرا دانش شما به تنهایی نمیتواند موجبات سود رسانی را فراهم سازد . این شما هستید که انتخاب میکنید بهای به سود رسیدن شما پرداخت شهریه های آموزش ها باشد یا زیان دیدن و تجربه کسب کردن پس هوشیار باشید. یا حق