افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه
معاون امور مجلس رئیس جمهور اهتمام ویژه روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نسبت به مسائل کلان کشور را حائز اهمیت دانست و گفت: اساتید، نخبگان و روسای دانشگاه در کنار انجام ماموریت های تخصصی خود، لازم است تعامل بیشتری با دانشجویان و گروه های اجتماعی داشته باشند تا دشمنان نتوانند به راحتی تمایلات و طراحی‌های خود را به افکار عمومی القا کنند.
به گزارش سایت خبر سراسری به نقل از ایسنا، سید محمد حسینی در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با قدردانی از زحمات و مجاهدت مدیران و کادر بهداشت و درمان، اظهار کرد: حافظه ملت ایران هرگز فداکاری و ایثار مدافعان سلامت، پزشکان و پرستارانی را که به استقبال خطر رفتند تا به دفع خطر از جان مردم بپردازند، فراموش نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهور افزود: در حوزه بهداشت و درمان در ۱۴ ماه گذشته اقدامات گسترده و متنوعی صورت گرفته: واکسیناسیون گسترده و عبور از بحران کرونا، حرکت در مسیر تحقق دولت الکترونیک، حذف نسخه های کاغذی، توزیع عادلانه یارانه دارو، تحت پوشش بیمه‌ی سلامت قرار دادن بیش از شش میلیون نفر از سه دهک کم درآمد جامعه، گوشه‌ای از کارنامه درخشان و افتخار آمیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
حسینی تاکید کرد: نخستین اولویت دولت مردمی و تحول گرا، موضوع سلامت مردم بود که با اهتمام رئیس‌جمهور و جدیت وزیر بهداشت اقدامات ارزنده‌ای در این زمینه صورت گرفت و در ادامه دولت مصمم است کمبود ها و کاستی‌های به جامانده را جبران کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعامل گسترده و سازنده مجموعه‌ی مدیران وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با دیگر مسئولان، شخصیتها، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی و نیز نمایندگان مجلس را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگرچه در قانون اساسی بر تفکیک و استقلال قوا تصریح شده است اما این تفکیک به معنای عدم تعامل و همکاری قوای سه گانه با یکدیگر نیست.
وی خاطرنشان کرد: از روزی که رئیس جمهور اعضای کابینه را به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد معرفی می کند، روند تعامل و همکاری دو قوه آغاز می شود و تصویب طرح ها و لوایح، لایحه بودجه، تدوین برنامه ۵ساله توسعه و موارد بسیار دیگر نیازمند همکاری و تعامل متقابل است و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب پیشبرد بهتر امور، نیازمند هماهنگی و هم افزایی قوا و ارکان کشور است.
حسینی گفت: نخبگان و متخصصان بعضا بخاطر تمرکز بر فعالیت های تخصصی ممکن است از تعامل و همکاری با دیگر مدیران و مجموعه ها غافل شوند اما باید توجه داشت که چه بسا این کم توجهی باعث شود فعالیت های مثبت و نقاط قوت آنان را عده‌ای نقطه ضعف افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه جلوه دهند لذا رئیس دانشگاه علاوه بر وظایف خاص لازم است ارتباط مداوم با اساتید، دانشجویان و کارکنان و نیز گروههای مرجع خارج از دانشگاه از جمله اصحاب رسانه داشته باشد تا رضایت مندی و بازدهی فعالیت های مجموعه را افزایش و بازتاب دهد و مانع از فضاسازیهای ناصواب و منفی شود.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت تعامل و ارتباط روسای دانشگاههای سراسر کشور با نمایندگان حوزه های انتخابیه اظهار داشت: در این تعامل دو طرفه ضمن مراعات مرز وظایف و حیطه اختیارات هر یک، می توان با تبادل نظر، مشورت و همکاری های سازنده، در انجام وظایف و تامین مطالبات مردم توفیقات بیشتری کسب کرد. روسای دانشگاه ها در این تعامل می‌توانند از ظرفیت، موقعیت و اعتبار افراد موثر و نمایندگان مجلس برای جلب اعتماد خیرین و سرمایه‌گذاران برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی استفاده کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به دانش و تخصص بالا و تجربیات ارزنده‌ی مدیریتی دکتر عین اللهی، اظهار داشت: انصافا اقدامات کم‌نظیری در ۱۴ ماه گذشته در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است و صرف موفقیت در کنترل و مهار ویروس کرونا برای کارآمدی ایشان و مجموعه همکارانش کفایت می کند در حالیکه شاهد اقدامات تحولی در حوزه های گوناگون هستیم، حال علیرغم این کارنامه‌ی روشن، اگر نمایندگان در مجلس از وزیر دهها سوال مطرح می کنند این سوالات عمدتاً مربوط به حوزه های انتخابیه است که روسای دانشگاهها با افزایش تعامل و همکاری خود با نمایندگان مجلس که از روحیه انقلابی، تعهد و دلسوزی برخوردار هستند می‌توانند به تبیین امور و تنگناها بپردازند و غالب ابهامات و سوالات را برطرف کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: معاونان و مدیران وزارت بهداشت و درمان و روسای دانشگاهها با اقدامات به موقع و اطلاع رسانی ، معاونت پارلمانی وزارت بهداشت را یاری کنند تا بتواند جوابگوی خواسته های معقول باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در ۱۴ ماه گذشته دولت سیزدهم بیشترین تعامل را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و آیت الله رئیسی در سال اول با مجامع نمایندگان تمام استان ها دیدار و گفت و گو داشته و پیگیر تقاضاهای آنان که در واقع مطالبات مردم است بوده است.
حسینی در ادامه گفت: مدیران دانشگاه ها در کنار انجام وظایف سازمانی خود در وزارت بهداشت، یک مسئولیت نیز در قبال کلیت دولت دارند تا از اعتبار، اقدامات و رویکرد دولت مردمی حمایت کنند.
معاون رییس جمهور در امور مجلس در ادامه با ابراز تاسف از جنایت تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ اظهار داشت: شهادت مظلومانه شماری از مردم عزیز که برای نماز و زیارت در حرم حضرت احمدبن موسی حضور داشتند واقعاً تلخ و جانگداز بود و قلب انسان از قساوت و سنگدلی گروه های تکفیری و تروریستی به درد می آید. تکفیریها به زنان و کودکان هم رحم نمی کنند و با این اقدامات که سالها در سوریه و عراق مرتکب شدند خباثت و رذالت خود را آشکار می‌کنند تا کشور را نا امن و مردم را مرعوب سازند و در حرکت شتابان و جهادی دولت برای گره گشایی از مشکلات مردم و پیشرفت کشور توقف ایجاد کنند که به فضل الهی با مقاومت مردم و مجاهدت نیروهای نظامی و انتظامی در اهداف پلید خود ناکام خواهند شد.
حسینی تاکید کرد: در شرایط کنونی ضرورت دارد روسای دانشگاه ها، اساتید متعهد و انقلابی و حتی اساتیدی که گرایش های سیاسی متفاوتی دارند و دلسوز آینده کشور هستند به تبیین و روشنگری پرداخته و از افتادن جوانان در دام تجزیه طلبان، معاندان و بدخواهان ایران عزیز، جلوگیری کنند.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه یکی از دلایل همراهی برخی افراد با آشوبگران عدم اطلاع رسانی بهنگام و مناسب از شرایط کشور و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور و نیز برملا نکردن ماهیت پلید صحنه گردانان این قضایا هست، خاطرنشان کرد: باید اقدامات اساسی و تحولی که دولت آغاز کرده برای جوانان تبیین و تشریح شود تا به جای یأس و سرخوردگی، نسبت به آینده امیدوار باشند و در سازندگی و اعتلای میهن خویش نقش آفرین شوند. برای نمونه دولت در یک سال گذشته ۴۲ پروژه بزرگ صنعتی را با اعتبار ۱۵ میلیارد دلار شروع کرده که درآمد فراوان برای کشور و فرصت های شغلی بسیاری برای جوانان فراهم می کند و اطلاع از این فعالیت‌ها مانع از تاثیر سیاه‌نمایی‌ها در اذهان می‌شود.
حسینی گفت: انتظار داریم روسای دانشگاه ها به واسطه موقعیت و جایگاه تاثیرگذاری که دارند نسبت به مسائل استان، کشور و اقدامات دولت مردمی احساس مسئولیت کرده و حضور فعالی در صحنه و جهاد تبیین داشته باشند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دشمن تمام امکانات خود را بسیج کرده است تا از تبدیل شدن نظام اسلامی به نظام الگو و الهام بخش جلوگیری کند و در این هدف شوم گروهک های تروریستی کومله، دموکرات، جیش الظلم، تکفیریها، منافقین و سلطنت طلبان دست به دست هم داده اند و با حمایت مثلث عبری، عربی و غربی جنگ احزابی علیه نظام اسلامی تدارک دیده اند که البته همانند توطئه ها و فتنه های ۴۴ سال گذشته ره به جایی نخواهند برد اما وظیفه همه دلسوزان و خادمان مردم است که حضور موثری در رویدادها و تحولات جامعه داشته باشند و با تبیین امور و مدیریت جهادی و انقلابی، دشمنان ملت را از ادامه تخریبها و فتنه‌گریها باز دارند.
در این اجلاس عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات این وزارت ارائه کرد و صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحلیل رخدادهای اخیر پرداخت.
افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه
سه‌گانه کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران
عصر اعتبار- چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راههای دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین نماید تا این که حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
به گزارش افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، کسری بودجه در کشور به صورت یک چرخه معیوب، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تأمین نماید تا این که حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
دولت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نقش پررنگی در راستای اهدافی از قبیل رشد و توسعه و تخصیص منابع دارد. در این خصوص دولت از بودجه به عنوان اهرمی قوی در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌نماید. در این میان به فزونی پرداختی‌های دولت بر دریافتی‌های او کسری بودجه گفته می‌شود.
ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان به وفور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است، ارتباط بین کسری بودجه و تورم به لحاظ تئوری مبهم بوده و برای همه کشورها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه و بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه تورم و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی در کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.
همچنین عرضه پول یک متغیر موثر بر تورم است و افزایش مداوم در عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دارد. افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بنابراین کسری بودجه به صورت مستمر باقی خواهد ماند. در این حالت دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌نماید که این منجر به رشد عرضه پول می‌شود.
افزایش در عرضه پول باعث افزایش تقاضا و مصرف خواهد شد و به دلیل اینکه عرضه کل قادر به پاسخگویی به تقاضای کل نیست قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که کسری بودجه در کشور به صورت یک چرخه معیوب، نقدینگی و تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راههای دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین نماید تا این که حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.
با توجه به اینکه در سالیان گذشته بخش قابل توجهی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده که تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح قیمت‌ها به جای می‌گذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راههای دیگری به جز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم و فروش اوراق قرضه دولتی تامین شود. از آنجا که در اقتصاد ایران بودجه دولت به شدت به درآمدهای صادرات نفتی وابسته است، نوسانات قیمت نفت پیش‌بینی درآمدهای نفتی در بودجه را با مشکل مواجه ساخته و باعث نوساناتی تصادفی در بودجه دولت شده است.
لذا اتکا به یک الگوی اقتصادی بدون نفت به منظور نوسان‌زدایی رفتار بخش عمومی در اقتصاد ایران توصیه می‌شود. دولت باید در تنظیم بودجه سالانه نهایت دقت را بنماید و با عملیاتی کردن بودجه موجبات استفاده مطلوبتر از منابع بودجه‌ای را فراهم کند تا آنجا که امکان دارد کسری بودجه که به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است کاهش یابد.
از جمله راهکارهایی که می‌توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور گردد، به گونه‌ای که سیاست مالیات‌ستانی قادر به انجام وظایف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.
منتظر ریزش قیمت ها در بازار خودرو باشیم؟
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور افزایش نمی یافت، گفت: باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛ عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند.
منوچهر منطقی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم برعهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.
منطقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.
دلایل سه گانه افزایش قیمت طلا و سکه
بازار سکه و طلا این روز‌ها دوباره سیر صعودی به خود گرفته و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت همین روند ادامه داشته باشد، از یک طرف دلار با رشد قیمت روبرو بوده و از ظرف دیگر قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی بالای ۱۵۰۰ دلار است، این دو دلیل باعث رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخل شده اند.
- استایل آمریکایی کتایون ریاحی بعد فرار از ایران
- لباس امپایر دختر علی دایی در شب عروسی
- جثه ریز زن سپهر حیدری با این نما
- قیافه دلقک یکتا ناصر با این نما
- سویشرت سرخابی یکتا ناصر در کنار دریا
- استایل هنری زن دوم شهاب حسینی با این نما
- عروس عرب شدن بهاره رهنما با این نما
- استوری تلخ نسرین مقانلو بخاطر مرگ پسرش
بازار سکه و طلا این روز‌ها دوباره سیر صعودی به خود گرفته و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت همین روند ادامه داشته باشد، از یک طرف دلار با رشد قیمت روبرو بوده و از ظرف دیگر قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی بالای ۱۵۰۰ دلار است، این دو دلیل باعث رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخل شده اند.
در داد و ستدهای روز گذشته بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت چهار میلیون و ۵۹۵ هزار تومان معامله شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴۷۰ هزار ۴۰۰ تومان ارزش گذاری شد، ضمن آنکه در بازارهای جهانی نیز هر اونس طلا ۱۵۱۱ دلار قیمت خورد.
همچنین صرافی ملی قیمت دلار را برای یکشنبه هشتم دی با ۲۰ تومان کاهش نسبت به نرخ‌های پایانی شنبه، ۱۲ هزار ۹۵۰ تومان اعلام کرد. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری کرد.
از سویی قیمت فروش یورو، در صرافی‌های بانک‌ها تغییری نداشت و ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شد؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
عبادمحمد ولی کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه برای افزایش این روز‌های قیمت‌ها در بازار سه دلیل را می‌توان ذکر کرد، گفت: دلیل اول افزایش قیمت دلار در بازار بعد از گران کردن بنزین است، به طوریکه از آن موقع تاکنون دلار در کانال ۱۳ هزار تومانی در نوسان است، از سویی این امر روی قیمت‌های سکه و طلا اثر مستقیم دارد و باعث صعود قیمت‌ها می‌شود.
وی افزود: دلیل دوم نیز مرتبط با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی است، به طوریکه طی دوماه گذشته قیمت‌ها با رشد نسبتا چشمگیری همراه بوده و امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۱۱ دلار است، بنابراین بازار داخلی نیز از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
عضو اتحادیه صنفی طلا و جواهر تهران دلیل سوم را مرتبط با افزایش تقاضا در بازار دانست و اظهار داشت: از یک سو به دلیل این که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم در بازار داخل تقاضا بیشتر شده و از سوی دیگر به دلیل قرار گیری در سال نو میلادی و همچنین در پیش بودن سال نو چینی تسویه شرکت‌ها به صورت طلا و مسکوکات افزایش یافته، این دو موضوع نیز در روز‌های در افزایش قیمت طلا در بازارداخل تاثیرگذار بوده است.
تقاضا تا پایان سال در بازار طلا و سکه صعودی است
محمد ولی با اشاره به اینکه تقاضا تا پایان سال در بازار طلا و سکه صعودی خواهد بود، بیان داشت: اگر عرضه به اندازه کافی انجام شود، طبیعتا قیمت‌ها در همین نرخ‌های فعلی در نوسان خواهد بود، اما اگر تقاضا بر عرضه فزونی یافته، به طور قطع قیمت سکه و طلا تا پایان سال گران‌تر خواهد شد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با تاکید بر اینکه نرخ ارز در تعین قیمت طلا بسیار تعیین کننده است، گفت: به دلیل برنامه‌هایی که بانک مرکزی طی دو سال گذشته در دستور کار خود قرار داده بود و بازار ارز را کنترل و مدیریت کرد، قیمت ارز ثبات داشت و به دنبال آن قیمت سکه و طلا نیز زیاد تغییری نکرد، اما بعد از افزایش قیمت بنزین، دلار بالا رفت و بعد از آن طلا و سکه نیز سیر صعودی به خود گرفت.
کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه در بازارهای جهانی تقاضا برای طلا به صورت شمش روبه فزونی است، گفت: با توجه به اینکه انتظار نمی‌رفت کشورهای اروپایی تا این حد برای خرید شمش طلا تقاضا داشته باشند، این امر قیمت‌ها را در ماه‌های اخیر در بازارهای جهانی صعودی کرد، از سویی منابع زیر زمینی طلا نیز به دلیل استخراج بی رویه در حال کاهش است و این امر در آینده بر روی قیمت می‌تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
محمد ولی با اشاره به اینکه اگر تلاش‌های بانک مرکزی در حوزه افزایش ارزش ریال بیشتر شود، قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز تعدیل خواهد شد، افزود: در سال گذشته به دلیل افزایش ناگهانی قیمت دلار، ارزش ریال با افت بسیار زیادی روبرو شد، اما بعد از آن به دلیل اقدامات بانک مرکزی این روند معکوس و ارزش ریال تقویت شد، در وضعیت فعلی اگر بانک مرکزی بتواند همان فرمان را ادامه بدهد، به طور قطع بازار‌ها از ثبات بیشتری بهره‌مند خواهند شد.
عوامل موثر در تعیین نرخ سکه و طلا
عضو اتحادیه صنفی طلا و جواهر تهران ادامه داد: در حال حاضر به دلیل اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی و همچنین نرخ ارز در بازار داخل سیر صعودی دارد، می‌توان گفت: تاثیر قیمت طلا و سکه از این دوعامل به یک اندازه است، اما در مورد آینده باید روند‌های هر دو را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن مشخص کرد که اثرگذاری کدامیک بیشتر است.
عضو‌هیئت مدیره‌اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با تاکید بر اینکه سال‌هاست تولید طلا و مصنوعات مرتبط آن در کشور با رکود همراه است، بیان داشت: طی چند سال اخیر هزینه‌های تولید در کشور به طرز سرسام آوری با افزایش روبرو بوده، از سویی مشکلات مربوط به ارزش افزوده صنف طلا هنوز برای اهالی این هنر صنعت مشکل ایجاد می‌کند به خصوص در حوزه تولید، در نهایت نیز تولیدات در کشور توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را ندارد.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ساخت طلا در کشور به هیچ عنوان اوضاع خوبی ندارد و اگر مسئولان می‌خواهند این حوزه رونق داشته باشد باید موانع موجوددر این کسب و کار را از میان برداشته وبه یاری تولیدکنندگان بیایند./فرارو
منعی برای واردات خودرو از کره و ژاپن نداریم
معاون وزارت صمت گفت: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از کشورهای کره جنوبی و ژاپن نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی فقط به محصولات چینی محدود خواهد شد.
به گزارش شبکه شرق، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن‌ها پاسخ داد: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.
صبح امروز (چهارشنبه)، منوچهر منطقی - معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها واردات خودرو از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعلا قاعده‌ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.
وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دلار با تمرکز بر ۶٠٠٠ دلار باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه‌ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم‌تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین‌نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و نهایت ٨٠٠٠ دلار وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد. پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین‌نامه و سپس تصویب آن در دولت طی شد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین‌نامه ابلاغ شد. فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین‌نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته شد اما مجلس چند ایراد به آیین‌نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین‌نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.
۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های وارد کننده
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می‌شود، کار با حداکثر سرعت لازم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحولات سیاسی (استیضاح وزیر) در وزارت صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطلاع‌رسانی‌ها برای ثبت‌نام، افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و. نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شده، این است که طبق آیین‌نامه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن‌ها برای ارائه مدارک انتخاب شدند و پس از آن افرادی که قصد دارند خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت‌نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت‌سفارش آغاز خواهد شد.
جزئیات تامین ارز واردات
وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می‌توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
وی در رابطه با تداخل واردات یک برند توسط دو یا چند واردکننده یا خودروساز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشت که هر خودروساز سراغ افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان این است افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند (همانطور که در نمایشگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد کرده‌اند، بصورت مشترک به ۵۰ افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه درصد خودکفایی دست پیدا کردند). بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه (برند) خودرو وارد می‌کنند، با مشارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را افزایش دهند.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه خواهند شد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه خودرو عرضه می‌شود، ممکن است که قیمت سرسام‌آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته می‌شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقلانی بفروش برسد. با توجه به اینکه تجربه‌های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن وجود خواهد داشت.
منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، گفت: قیدی که در آیین‌نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی وارد می‌شود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می‌شدد اما همانطور که اشاره شد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان هستند بدین معنا نیست که مشخصه‌های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به اندازه کافی مدرن نیز هست.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابلاغی برای استانداردهای ۸۵گانه، ۹ مورد به‌دلیل تحریم‌ها تعلیق شد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ مورد بندی در نظر گرفته شد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار و به طرحی رسیدیم که احتمالا آبان ماه اعلام خواهد شد و پیش‌بینی شده که برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.
قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات
منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین‌نامه واردات خودرو سه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دلار را تامین کند. مسیر دوم افرادی که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می‌توانند به شرط تایید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتمالا بانک مرکزی این یک میلیارد دلار وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه‌ای بر مبنای میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه اولیه مصوب، وارد می‌شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری نداشته باشد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار بالا رفت، کمیته سه‌گانه‌ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته اول واردکنندگان اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی بودند که درخولاست داده‌اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، اکنون خود تولیدکننده شده‌اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.
رشد تولید در همه بخش‌های صنعت خودرو
عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در بخشی دیگر از این نشست به ارائه آمار تولید و فروش و در مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور در سه گام طراحی شد. آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود در کشور به‌ویژه در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به‌عنوان گام اول پرداخته شد. در گام دوم، به پوست‌اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات خارجی و بهره‌برداری از فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.
وی ضمن اشاره به چالش سه‌گانه صنعت خودرو (قیمت، کیفیت و مقیاس تولید)، اظهار کرد: در برنامه‌ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید تدوین و در خودروسازان مختلف، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شد که این موضوع پیگیری شود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه‌ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تولید از طریق افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارها، مدیریت هزینه‌ها در صنعت خودرو، جایگزینی و عرضه محصولات متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان قیمت‌ها، عرضه شفاف و کاهش سوداگری و. اشاره کرد.
این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس رویکردهایی بود که اجرا شد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در پارکینگ‌ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان بزرگ کشور تولید می‌شود، عبور مستقیم هستند.
توکلی لاهیجانی ادامه داد: میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران‌خودرو در هفت ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده است.
وی تاکید کرد: غیر از دو خودروساز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم ۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن‌ها در هفت ماهه سال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای خودروسازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است. در خودروهای وانت نیز ۴۷ درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. خودروهای ون که تولید آن‌ها متوقف شده بود، امسال ۴۵۴ درصد افزایش تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰۰ دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی‌بوس نیز رشد تولید ۳۷ درصدی داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸۷ درصد رشد تولید داشته‌ایم.
این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: علاوه بر خودروها، در حوزه صنعت موتورسیکلت نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و همراهی که انجمن موتورسیکلت داشت، رشد قابل قبولی را شاهد هستیم و از عارضه مزمنی که از سال ۱۳۹۶ گریبان‌گیر صنعت موتورسیکلت شده بود، عبور کردیم و در هفت ماهه اول سال ۲۳۹ هزار موتورسیکلت تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه هم برسد.
وی افزود: متناسب با افزایش تولید، در عرضه نیز سیاست‌هایی بکار گرفته شد. رشد ۷۶ درصدی عرضه در طرح‌های فروش محصولات ایران‌خودرو و رشد ۹۴ درصدی در عرضه طرح‌های محصولات سایپا دیده می‌شود. همچنین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز سبب شد با افزایش قیمت‌ها در بازارهای سه‌گانه یکپارچه‌سازی قرعه‌کشی‌ها طی سه دوره، از سوداگری‌ها جلوگیری شود و کنترل بیشتری در مجوزها و تعهدات ایجاد شده خودروسازان وجود داشته باشد.
شایان ذکر است، به سوال ایسنا، در همین رابطه مبنی بر اینکه "با وجود همه تلاش وزارت صمت برای راه‌اندازی این سامانه چرا عمر این سامانه کوتاه و به سه دوره محدود شد؟ و اینکه اگر قرار بر یکپارچه‌سازی فروش‌ها و کنترل نحوه فروش تا تحویل بود، آن هم در شرایطی که (برخلاف سایپا) هنوز همه محصولات ایران‌خودرو از قرعه‌کشی خارج نشده‌اند، چرا فعالیت این سامانه ادامه‌دار نشد؟ و چرا مجدد فروش و قرعه‌کشی (برای ایران‌خودرو) به خودروسازان واگذار شد؛ توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی داده نشد.
دیدگاه شما