تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس


تنبیه انضباطی کارگزاران متخلف

تنبیه انضباطی کارگزاران متخلف # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/29 اقتصاد.لورس.کارگزاران سرپرست مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها، برای معامله گران کارگزاری ها نیز تنبیهات انضباطی در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، پرویز شیری زاده افزود: براساس دستورالعمل جدید، همانطور که مدیران عامل کارگزاری جهت ادای توضیحات به جلسات رسیدگی به تخلفات دعوت می شوند، معامله گران نیز به همراه مدیران عامل یا بصورت جداگانه جهت پاسخگویی نسبت به اقدامات خود باید در جلسات رسیدگی حاضر شوند و دفاعیات خود را ارائه کنند. وی تذکر کتبی بدون درج در پرونده، اخطار کتبی و درج در پرونده، محرومیت از ورود به ایستگاه های معاملاتی از یک روز تا شصت روز و لغو گواهینامه معامله گری را ازجمله تنبیهات درنظر گرفته شده برای معامله گران متخلف کارگزاری ها برشمرد. سرپرست مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات کارگزاران اوراق بهادار و کالا، هم اکنون مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و به زودی تصویب شده و در اختیار فعالان بازار قرار می گیرد. شیری زاده با بیان اینکه در آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری فعلی که مصوب سال 1376 می باشد هیچ تنبیهی برای معامله گران در نظر گرفته نشده است، گفت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از وقوف به این مساله که معامله گران نقش موثری در بروز برخی تخلفات در حوزه معاملات دارند، مقرر نمود که در صورت احراز نقش معامله گران در وقوع تخلفات، آنان نیز به تناسب تنبیهی که برای کارگزاران اعمال می شود، مورد تنبیهات انضباطی قرار گیرند. وی در تشریح جزئیات دستورالعمل جدید و تفاوت آن با آئین نامه فعلی گفت: در آیین نامه فعلی رسیدگی به تخلفات کارگزاری اعمال مجازات تعلیق مجوز فعالیت منحصرا در موارد عدم رعایت مقررات مربوط به اعطای مجوز فعالیت و تخلف از مفاد اساسنامه است در حالی که در دستورالعمل جدید برخی از مصادیق تخلفاتی دیگر نیز می تواند منجر به تعلیق یک یا همه مجوزهای فعالیت کارگزاری گردد. سرپرست مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین، علاوه بر لغو مجوز یا مجوزهای کارگزاری، لغو مجوز تاسیس کارگزاری نیز از تنبیهاتی است که در دستورالعمل جدید پیش بینی شده است. شیری زاده ادامه داد: در دستورالعمل جدید، مصادیق تخلفات با توجه به تاثیری که در نظم و آرامش بازار دارد، دسته بندی شده اند و تنبیهات آنها نیز به تناسب شدت و ضعف تخلف سطح بندی شده است. وی با بیان اینکه سازمان بورس از ابتدای سال 1385 به طور جدی به تخلفات شرکت های کارگزاری رسیدگی کرده است ، اظهار داشت: بر اساس رسیدگی های صورت گرفته بر روی تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس گزارش های تخلفاتی مربوط به حوزه معاملات و بازار، معامله گران و مسوولان پذیرش کارگزاری ها در بروز تخلفات کارگزاری ها نقش موثری دارند، به طوری که بعضا مدیران عامل کارگزاری ها از کم و کیف انجام برخی تخلفات اطلاعی ندارند. شیری زاده گفت: اعتماد بیش از حد مدیران عامل کارگزاری ها به معامله گران و مسوولان پذیرش و سپردن کلیه امور مربوط به معاملات به آنان در بسیاری موارد منجر به بروز تخلفات متعدد و ورود ضرر و زیا ن های مالی به کارگزاری ها شده است، البته تخلفات برخی مدیران مالی کارگزاری ها نیز در میان گزارش های تخلفاتی کارگزاران به چشم می خورد. سرپرست مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، به تصمیم هیات مدیره سازمان درخصوص تنبیه انضباطی معامله گران متخلف اشاره کرد و گفت: در سال های 1386 و 1387 تعداد 5 نفر معامله گر که در وقوع تخلفات کارگزاری نقش عمده ای داشتند، هر کدام به مدت سه ماه از ورود به ایستگاه های معاملاتی محروم شدند. شیری زاده به روش های موجود در دنیا برای تدوین مقررات اشاره کرد و گفت: شیوه مقررات نویسی برخی از کشورها به این صورت است که سعی می کنند با ذکر کلیه مصادیق و باید و نبایدها فعالیت ها و عملیات فعالان بازار را نظام مند کنند و در صورت تخلف با ذکر عنوان تخلف مجازات مربوط را اعمال کنند درحالی که برخی کشورها اساسا در تدوین مقررات به بیان کلیات و اصول می پردازند و اختیار تطبیق تخلف با اصول حاکم را به مقام رسیدگی کننده اعطا می کنند. وی افزود: با توجه به اینکه هر یک از روش های مذکور دارای معایب و مزایایی است، شیوه انشاء دستورالعمل جدید رسیدگی به تخلفات کارگزاری ترکیبی از دو روش فوق می باشد که به لحاظ جامع بودن به نوع خود می تواند الگویی برای انشاء سایر مقررات بازار تلقی گردد. اقتصام ** 9141 1561**

انواع جرائم بورسی

انواع جرائم بورسی

با گسترش بازار سهام و شکل گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنه و تنوع فعالیت کارگزاری ها، گسترش حجم بازار سرمایه و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری ها و جرائم خاصی تحت عنوان جرائم بورسی ایجاد شده اند که لازم است تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظر گرفته شود. در ادامه به معرفی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

قانون گذاری در خصوص جرائم بورسی

قانون جرائم بورسی

قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند؛ اما لازم به ذکر است که نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

تخلف در بورس

طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود:

«هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.»

انواع تنبیهات انضباطی

تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:

  • اخطار کتبی
  • جریمه نقدی
  • محدود کردن حوزه فعالیت
  • تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

نکته: توجه داشته باشید که تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود.

جرم در بورس

جرم یا جرائم بورسی عبارت اند از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس جرائم بورسی براساس قانون مشخص می شود. (فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)

به طور کلی جرائم بورسی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

  • جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی
  • جرم دستکاری بازار
  • سایر جرائم

جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی، اطلاعاتی است که در یک شرکت افشای آن در زمان نامناسب می تواند مشکلاتی برای شرکت مذکور ایجاد کند. لذا در صورت افشا با مجرم برخورد می شود. افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به 2 دسته تقسیم می شوند:

  1. افراد اولیه: افرادی مثل اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان را افراد اولیه می گویند. افراد اولیه مستقیم به منبع اطلاعات نهان دسترسی دارند.
  2. افراد ثانویه: افرادی مانند خانواده افراد اولیه که دسترسی مستقیم به منبع اطلاعاتی ندارند و فقط می توانند از طریق افراد اولیه به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کنند.

جرم دستکاری بازار

دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدفی مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند. دستکاری بازار بر دو نوع است:

  1. دستکاری مبتنی بر معاملات: این نوع جرم شامل افرادی می شود که با قصد و نیت قبلی جهت خاصی به بازار می دهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند، شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت می کنند و با بالا رفتن قیمت، سهام خود را به مرور می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می آورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند. این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام می شود؛ یعنی با عرضه یا تقاضا، قیمت را پایین می آورند و خرید می کنند و یا قیمت را بالا برده و می فروشند.
  2. دستکاری مبتنی بر اطلاعات: این دستکاری با انتشار اطلاعات نادرست برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت انجام می شود و شخص یا اشخاصی که در این زمینه نقشی داشته باشند، مجرم محسوب می شوند.

سایر جرائم

سایر مصادیق جرائم بورسی به صورت خلاصه عبارت اند از:

  • انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان
  • عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان
  • "تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان" که خود به انواع زیر تقسیم می شوند:
  1. سو استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار؛ شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد، به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
  2. اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین؛ در واقع ورود و فعالیت در بازار سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، همچون کارگزاری، کارگزار، بازارگردان یا سبد گردان کند، مشمول این جرم است و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.

برخی دیگر از افراد که به عنوان مجرم شناخته می شوند نیز شامل موارد زیر می باشند:

  • هرکسی که در گواهینامه سپرده گذاری سهام سعی کند تغییراتی ایجاد کند.
  • هرکسی که قبل از به ثبت رساندن شرکت اقدام به انتشار سهام کند.
  • هرکسی که قبل از پرداخت کلیه مبالغ سهم، سهام صادر کند.
  • .

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

مجازات افراد متخلف در بازار بورس

به طور کلی و براساس بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرائم بورسی می شوند، شامل "3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده"، می باشد.

همینطور اگر در اثر جرائم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کرده و مطابق مقررات دادخواست خود را به آن مرجع تسلیم کند.

جمع بندی

در این مقاله با انواع مصادیق تخلف و جرائم بورسی و مجازات های آن آشنا شدیم. در پایان این نکته را متذکر می شویم که بنا به قانون، برای تعقیب جرائم بورسی، سازمان بورس تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس وظیفه دارد تا مدارک مربوط به جرائم را بر حسب اعلام وصول گزارش کند و اخبار مربوطه از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع آوری کرده و موضوع را پس از اعلام به مراجع قضائی مربوطه (که در این مورد دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) به عنوان شاکی پیگیری کند.

دستورالعمل انضباطی کارگزاران ابلاغ شد

دستورالعمل انضباطی کارگزاران ابلاغ شد .
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/16 اقتصاد.بورس.انضباط تهران - هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل انضباطی کارگزاران را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) حاکی است، این دستورالعمل در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، تدوین و در 22 ماده و 7 تبصره به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که از روز اول دی ماه امسال لازم الاجرا خواهد بود.
در این دستورالعمل آمده است: رسیدگی به تخلفات و نحوه صدور رای توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 20 فروردین ماه 1387 هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد.
در صورتی که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که درسایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استنکاف از رسیدگی نیستند.
براساس این دستورالعمل تذکر کتبی بدون درج در پرونده، اخطار کتبی و درج آن در پرونده، محدود کردن فعالیت مربوطه، تعلیق مجوز فعالیت مربوطه ، تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه، لغو مجوز فعالیت مربوطه، لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه و لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تاسیس تنبیهات انضباطی کارگزاران است.
در این دستورالعمل تخلفاتی که موجب تذکر کتبی، اخطار کتبی، محرومیت از انجام معاملات و تعلیق کارگزاران می شود، به تفضیل آمده است.
در عین حال واحدهای گزارش کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی کننده ، نمی توانند گزارش های خود را از جریان رسیدگی خارج کنند.
آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی کننده ، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رای برعهده مرجع صادرکننده رای بدوی و قطعی است.
تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یکسال پس از اجرای رای صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.
همچنین مرجع رسیدگی می تواند در صورتی که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسبت به تشدید تنبیه انضباطی تا 2 درجه اقدام کند.
مرجع رسیدگی می تواند نسبت به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین تر اقدام کند در این صورت باید جهات تخفیف یا تعلیق را صراحتا در متن رای قید نماید.
در عین حال واحد نظارتی می تواند در صورتی که احراز نماید ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن می گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت 10روز کاری متوقف و موضوع را با قید فوریت به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند.
مرجع رسیدگی تمام آراء صادره درخصوص کارگزار را همزمان برای هیات مدیره کارگزاری نیز ارسال می کند. هیات مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که تمام قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار مرجع رسیدگی می تواند علاوه بر کارگزار اعضای هیات مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم کند.
در صورتی که مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیات مدیره بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی کننده تایید صلاحیت مدیران آنها اعلام خواهد شد.
همچنین در صورتی که موسسان یا مدیران شرکت های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس ها و فرابورس قبلا به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یادشده لحاظ خواهد شد و حسب مورد تا زمانی که نسبت به تغییر موسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.
تنبیهات انضباطی ذکر شده در این دستورالعمل صرفا از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود.
هیات مدیره سازمان می تواند براساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم گیری اعلام کند.
در عین حال از تاریخ اجرای این دستورالعمل تمام مقررات مغایر با آن از جمله آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب چهارم اسفند ماه سال 1382 ملغی اعلام می شود.
اقتصام ** 9141 ** 1558 شماره 038 ساعت 12:38 تمام

از سوي هيات مديره سازمان بورس؛ دستورالعمل انضباطي کارگزاران ابلاغ شد

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل انضباطي کارگزاران را تصويب و براي اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ايسنا، اين دستورالعمل در اجراي بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384، تدوين و در 22 ماده و 7 تبصره به تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد که از روز اول دي ماه امسال لازم الاجرا خواهد بود. دراين دستورالعمل آمده است:‌ رسيدگي به تخلفات و نحوه صدور رأي توسط مراجع رسيدگي به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب20 فروردين 87 هيات مديره سازمان و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد. در صورتي که کارگزاران مرتکب تخلفي شوند که درساير مقررات براي آن مجازاتي مقرر نشده است، مراجع رسيدگي بايد نسبت به تعيين نوع تخلف و انطباق آن با يکي از مصاديق اين دستورالعمل اقدام كنند. مراجع رسيدگي در هر صورت مجاز به استنکاف از رسيدگي نيستند. بر اساس اين دستورالعمل،‌ تذکر کتبي بدون درج در پرونده،‌ اخطار کتبي و درج آن در پرونده،‌ محدود کردن فعاليت مربوطه،‌ تعليق مجوز فعاليت مربوطه،‌ تعليق ساير مجوزهاي فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه،‌ لغو مجوز فعاليت مربوطه،‌ لغو ساير مجوزهاي تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس فعاليت، علاوه بر فعاليت مربوطه و لغو تمام مجوزهاي فعاليت يا مجوز تاسيس تنبيهات انضباطي کارگزاران است. در اين دستورالعمل تخلفاتي که موجب تذکر کتبي، اخطار کتبي،‌ محروميت از انجام معاملات و تعليق کارگزاران مي شود، به تفضيل آمده است. در عين حال، واحدهاي گزارش‌ کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبيرخانه مراجع رسيدگي کننده، نمي‌توانند گزارش‌هاي خود را از جريان رسيدگي خارج کنند. آراء بدوي و قطعي صادره توسط مراجع رسيدگي‌کننده، بايد ظرف مدت سه روز کاري از تاريخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأي بر عهده مرجع صادرکننده رأي بدوي و قطعي است. تعدد تخلفات موضوع اين دستورالعمل در صورتي که مجازات آنها از يک درجه باشند يا تکرار تخلفات بيش از دو بار در مدت يکسال پس از اجراي رأي صادره به تشخيص مرجع رسيدگي، منجر به تشديد تنبيه انضباطي خواهد شد. مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورت تکرار يا تعدد تخلفات، تنبيه انضباطي را تا دو درجه شديدتر کند. همچنين مرجع رسيدگي مي‌تواند در صورتي که تخلف موضوع گزارش، از حيث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتي يا ارزش ريالي، وسعت تخلف يا دورة زماني و استمرار آن با اهميت باشد، نسبت به تشديد تنبيه انضباطي تا 2 درجه اقدام کند. مرجع رسيدگي مي‌تواند نسبت به تعليق تنبيه براي مدت معين يا تخفيف تنبيهات موضوع اين دستورالعمل به يک درجه پايين‌تر اقدام کند در اين صورت بايد جهات تخفيف يا تعليق را صراحتاً در متن رأي قيد كند. در عين حال، واحد نظارتي مي‌تواند در صورتي که احراز نمايد، ادامه يا شروع فعاليت کارگزاري منجر به وقوع تخلفات ديگر يا افزايش دامنه آن مي‌ شود، فعاليت کارگزاري را حداکثر به مدت 10 روز کاري متوقف كند و موضوع را با قيد فوريت به مرجع رسيدگي ارسال کند. مرجع رسيدگي مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي را صادر کند. مرجع رسيدگي، تمامي آراء صادره درخصوص کارگزار را همزمان براي هيات مديره کارگزاري نيز ارسال مي‌شود. هيات مديره مکلف است ترتيبي اتخاذ كند که کليه قوانين و مقررات بورس در کارگزاري رعايت شود. در صورت تکرار يا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسيدگي مي‌تواند علاوه بر کارگزار اعضاي هيات مديره را نيز به تذکر يا اخطار کتبي با درج در پرونده محکوم کند. در صورتي که مدير عامل يا اعضاي هيات مديره کارگزاري، نهاد مالي يا عضو هيأت مديره بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس يا شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه باشند، آراي انضباطي صادره توسط مرجع رسيدگي، به مرجع بررسي کننده تأييد صلاحيت مديران آنها اعلام خواهد شد. همچنين در صورتي که مؤسسان يا مديران شرکت‌هاي متقاضي اخذ مجوز کارگزاري در بورس‌ها و فرابورس، قبلاً به تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس موجب مفاد اين دستورالعمل مشمول آراي انضباطي شده باشند، آراي مذکور در بررسي اعطاي مجوز ياد شده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زماني که نسبت به تغيير مؤسسان يا مديران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد. تنبيهات انضباطي ذکر شده در اين دستورالعمل، صرفا از جنبه تخلفاتي بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران پيگيري مي‌شود. هيات مديره سازمان مي‌تواند براساس پيشنهاد مرجع رسيدگي و به استناد آراي انضباطي صادره، عدم صلاحيت حرفه‌اي هر يک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و يا حسب مورد غيرمحرمانه به مراجع ذيصلاح تصميم‌گيري اعلام کند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه در عين حال،‌ از تاريخ اجراي اين دستورالعمل کليه مقررات مغاير با آن از جمله آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات کارگزاري مصوب 4 اسفند 82 ملغي اعلام مي‌شود. انتهاي پيام

تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس

یک روز و شانزده ساعت قبل

یک روز و شانزده ساعت قبل

یک روز و هفده ساعت قبل

یک روز و هفده ساعت قبل

بیشترین بازدیدها

هفتاد و دو روز و بیست و دو ساعت قبل

هشتاد و هشت روز و هشت ساعت قبل

هشتاد و هشت روز و هشت ساعت قبل

هشتاد و هشت روز و هشت ساعت قبل

برچسب ها

نمایش خبر

معاون نظارت بازار بورس تهران با ارسال ۲.۶ هزار هشدار نظارتی برای رنج منفی،حذف نامتعارف سفارش و فشار فروش از محدودیت موقت ۵ روزه دسترسی برخط ۲۹ سهامدار در ۶ ماه اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا شاه نظری با اشاره به هشدارهای نظارتی ارسال شده بورس در ۶ ماه اخیر به ایرنا اعلام کرد: برای صیانت از بازار سرمایه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ۲.٦ هزار هشدار نظارتی از سامانه سنجش ارسال شد. عمده هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط بود. رویه به‌گونه‌ای است که در صورت تکرار یا اثر گذاری قابل‌ توجه با متخلفان برخورد خواهد شد. برخوردها می‌تواند طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در حوزه تخلفات کارگزاری‌ها و بازارگردان‌ ها یا ماده ۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد. در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا مدیر معاملات به دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکلات متعددی روبرو بود. با راه‌اندازی سامانه سنجش از بهمن‌ سال ۹۹، نتایج گزارش‌های متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل شده و هشدار نظارتی به سامانه معاملات کارگزاری (نامک) ارسال می‌شود. این هشدارهای نظارتی به مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری و در صورت برخط بودن معاملات به مدیر برخط نیز بصورت پیامک ارسال می‌شود. عمده هشدارهای ۶ ماه اخیر بیشتر در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بود. معاونت نظارت بازار با توجه به اثر قابل ملاحظه برخی اقدامات بر روند معاملات، اقدام به محدودسازی موقتی ۵ روزه ۲۹ مورد دسترسی برخط سهامداران در ۶ماهه گذشته کرد.

دیدگاهی جهت نمایش ثبت نشده است.

آیا می خواهید دیدگاه خود را ارسال کنید؟ ورود به وب سایت

تحلیل های ویژه مخصوص اعضای ربات تحلیلگر توسط کارشناسان خبره، ربات تحلیلگر سهم، وب سرویس های بورس، ارز دیجیتال، ارز، طلا، سکه، و خبر، آموزشهای بورسی، آموزشهای فارکس، آموزشهای ارز دیجیتال، کارشناسان خبره با اطلاع رسانی پیامکی سیگنالها و . همگی در وب سایت سیر تا پیاز بورسی

لینک های سریع

خدمات ما

عضویت در خبرنامه

ثبت نام کنید و آخرین نکات را از طریق ایمیل دریافت کنید ، جهت ثبت نام فقط کافی ست که آدرس ایمیل را در کادر زیر وارد نمایید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.