خرید پلکانی
خرید و فروش پله ای خرید و فروش معامله گر را به چند مرحله تقسیم می کند و در وهله اول ریسک معاملات شما را کاهش می دهد و منجر به مدیریت سرمایه صحیح تر می گردد.
اساس خرید و فروش پلکانی در بورس چیست؟ - خرید و فروش پلکانی در بورس یا تکنیک خرید پله ای یکی از روش های مورد استفاده در بین سرمایه گذاران می باشد. با تکنیک خرید و فروش پلکانی .
خرید پلکانی در بورس چیست؟ - خرید پلکانی در بورس چیست و چگونه میتوان برای خرید پله ای در بورس اقدام کرد؟ نکات مهم خرید پلکانی سهام رو اینجا یاد بگیرید.
خرید پله‌ای در بورس - خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بورس است بدین صورت که اگر قصد خرید یا فروش سهامی را دارید در یک مرحله این کار را انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به خرید یا فروش سهام کنید.
کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت) - خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید.
نرخ تسعیر ارز چیست و چه تاثیری در بورس دارد؟ - یکی از روش های خرید سهام در بازار بورس "خرید پله ای" است. این جمله را مکررا در مورد خرید یا فروش سهام می شنویم. " خرید پله ای سهام " به این معنی
دوره آموزش تابلو خوانی بورس - در این مقاله از تیم تولید محتوای آکادمی پارسیان بورس به مبحث خرید و فروش پله ای که یک بخش بسیار مهم از "مدیریت سرمایه" است، می‌پردازیم.
پاداش های پلکان - در پلکان باشگاه مشتریان مفید با معاملات خود در سامانه های مفید آنلاین، همراه تریدر، آنلاین پلاس و ایزی تریدر امتیاز کسب کنید. در مسابقات پلکان شرکت کنید. دوستان خود را به پلکان دعوت کنید و در طرح بیستا شرکت کنید و درآمد کسب کنید. با امتیازهای خود از دیجی کالا خرید کنید.
هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی‌کالا بخرید! جدیدترین انواع گوشی موبایل، لپ تاپ، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم خانگی، خودرو و. با امکان تعویض و مرجوعی آسان | ✓ارسال رايگان ✓پرداخت در محل ✓ضمانت بازگشت کالا - برای خرید کلیک کنید!
استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس - خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. در ادامه با ما همراه باشید.
نتایج شگفت‌انگیز خرید و فروش پله ای بیت کوین - خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، یکی از 10 استراتژی محبوب بین معامله گران در سراسر جهان است. استراتژی خرید پلکانی یک استراتژی بلند مدتی است و در تمام بازارها
سبد سهام پیشنهادی چیست؟ - ما هر هفته یک سبد سهام به مشتریان پیشنهاد می کنیم که تلاش تیم تحلیل ماست. این سبد سهام با دید میان مدت تهیه شده و به شما محدوده خرید و فروش مناسب را پیشنهاد می دهد. به صورت هفتگی تحلیلی از بازار جهانی، بازار داخلی و چشم اندازی از بازار پیش رو در اختیار مشتریان قرار می گیرد. پرتفوی پیشنهادی مفید را هر هفته در پلکان مطالعه کنید.
خرید پله‌ای در بورس به معنی خرید سهام در چند مرحله با فواصل زمانی مشخص. استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود آموزش خرید به روش مارتینگل(خرید پله ای)
در این مطلب به بررسی روش خرید و فروش پله ای یا مارتینگل در ارزهای دیجیتال پرداخته شده که برای کاهش ریسک و سیو سود مناسب است.
نماینده مجلس: خرید خودرو آرزوی دست نیافتنی شده است| خودروی ۱۰ هزار دلاری با قیمت ۸۰۰ میلیون به‌دست مردم می‌رسد
نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: عده‌ای تلاش کردند با همسان‌سازی قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعه‌کشی خودرو را حذف کنند که این خود پاک کردن صورت مسئله بود.
به گزارش شهرآرانیوز، جلال رشیدی کوچی خرید و فروش پلکانی در بورس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همیشه و در همه حال خداوند قادر و توانا را بر افکار و گفتار و کردار خود ناظر دانسته و جز برای رضای او کلامی بر زبان جاری نکرده‌ام و تمام تلاشم تا این لحظه بر این خرید و فروش پلکانی در بورس بوده تا با صداقت و شفافیت با مردم سخن بگویم و صدای ملت باشم و در دفاع از حقوق حقه مردم با احدی تعارف نکنم.
نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ضمن ارادت قلبی به شما و تأیید جنابعالی به عنوان فردی پاکدست و سلیم النفس که شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی است به شما می‌گویم که برای مدیریت مجموعه عریض و طویل به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر سالم بودن نفس، شرط کافی توانمندی، مدیریت و برنامه‌ریزی و از همه مهمتر شجاعت است، شجاعت ایستادن در مقابل مافیای زر، زور و تزویر.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم اینکه در ابتدا به نظر می‌رسید که وزیر صمت کفایت و توانمندی لازم برای مدیریت این وزارتخانه را دارد، اما به مرور و بعد از گذشت چند ماه یک به یک برخی از نکات ضعف نمایان شد، امروز صرفا به موضوع خودرو و واردات آن می‌پردازم و سعی می‌کنم صادقانه سخن بگویم تا شرمنده نباشم.
رشیدی کوچی تصریح کرد: از دولت فسادستیز و انقلابی آقای رئیسی انتظار داشته و داریم تا در برابر زیاده‌خواهی زیاده‌خواهان به ویژه خودروسازان بایستد نه اینکه خدای ناکرده با آنها همراهی و دستورات آنان را اجرایی کند، مگر مقام معظم رهبری نفرمودند مردم از خودروسازان ناراضی هستند و حق با مردم است، بفرمایید در راستای رضایتمندی مردم و رفع دغدغه مقام معظم رهبری چه اقدامی انجام دادید. مگر در مصاحبه‌ها و جلسات مختلف به ویژه جلسه سران قوا قول ندادید که نه تنها اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی‌دهید بلکه در جهت کاهش قیمت‌ها گام برمی‌دارید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: به طور مثال خودروی پارس در مهرماه ۱۴۰۰، ۲۸۰ میلیون تومان بود، اما در آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت آن به ۴۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده، قیمت خودروی ساینا در مهر سال گذشته ۱۶۰ میلیون تومان بود، اما در آبان سال جاری به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. خودروی پژو ۲۰۷ مهر سال گذشته ۳۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، اما در آبان سال جاری با قیمت ۶۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما خرید خودرو را برای مردم و جوانان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی کرده‌ایم، عنوان کرد: بگویید آیا مسئله افزایش سرسام‌آور و افسارگسیخته قیمت‌ها، دهن‌کجی به مردم نیست.
وی ادامه داد: عده‌ای تلاش کردند با همسان‌سازی قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعه‌کشی خودرو را حذف کنند که این خود پاک کردن صورت مسئله بود، فرصت برای ایجاد رضایتمندی مردم که با تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو فراهم شد را با یک آیین‌نامه ضعیف به نفع خودروسازان سوزاندید و بار دیگر آرزوی این مردم نجیب و صبور را برای سوار شدن بر یک خودروی روز و ایمن را تا حدودی از بین بردید.
رشیدی کوچی عنوان کرد:ای کاش به صحبت دلسوزان در زمان تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو دقت می‌کردید. بسیاری از جوانان دغدغه‌مند و گاهاً معترض که با آنها صحبت می‌کردم بعد از معیشت دومین مطلبی را که بر زبان جاری می‌کردند، مسئله خودرو بود؛ یکی از این جوانان جمله‌ای گفت «فرض کنید در شغلی با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان شاغل شوم، با گذشت یک سال کماکان نمی‌توانم یک خودروی پراید تهیه کنم».
نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز به دلیل عدم توانمندی و نظارت شما بر صنعت خودرو، خودروسازان بخش خصوصی و نیمه خصوصی هرگونه که دوست دارند بر گرده مردم سوار شدند و به یکه تازی خود مفتخر هستند. چرا باید در کشور ما خودروی ۸۰ هزار دلاری به قیمت ۷۰۰ هزار دلار و خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خودروی ۱۵ هزار دلاری را به قیمت ۴۰ هزار دلار به فروش برسانند. چرا باید خودروی ۲۴ هزار دلاری پس از مونتاژ در ایران با قیمت یک میلیارد تومان به فروش برسد.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس عنوان کرد: صحبت از واردات خودروی اقتصادی برای افراد کم درآمد و ضعیف جامعه است، اما به گونه‌ای آیین‌نامه تنظیم شده که خودروی ۱۰ هزار دلاری با قیمت خرید و فروش پلکانی در بورس ۸۰۰ میلیون تومان به دست مردم می‌رسد، چرا یک میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص دادید و امروز اسم واردکنندگان خودرو جز ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نیست، آیا نمی‌شد با منشأ ارز خارجی اجازه واردات بدهید و دولت با تعریف پلکانی تعرفه‌ها برای مردم رضایتمندی و برای خود درآمد کسب کند.
وی گفت: برخی‌ها صحبت از مسائلی می‌کنند که وزیر نیز نمی‌تواند در مقابل برخی افراد مقاومت کند، سوال من به عنوان نماینده مردم این است که این افراد چه کسانی هستند که زور مجلس، وزیر و دولت به آنها نمی‌رسد و هرگونه که می‌خواهند در این کشور در حوزه خودرو ورود و دخالت می‌کنند و عرصه را بر مردم تنگ نمودند.
رشیدی کوچی عنوان کرد: امروز چشم مردم ایران به نمایندگان است، از شما انتظار داریم با شجاعت و صداقت در این خصوص و در دفاع از کیان مجلس قدم بردارید، امروز نگاه مردم به نمایندگان مردم است، قصه خودرو، قصه‌ای پرغصه است که مبتلا به تمامی جامعه است. امروز تمامی مردم قضاوت می‌کنند که نمایندگان در این زمینه چگونه تصمیم گرفته‌اند. اجازه دهید دولت با فردی جدید و قوی‌تر در حوزه صنعت معدن و تجارت به مسیر خود ادامه دهد.
آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد
رکنا اقتصادی: آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش رکنا، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 11/10/1400 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
ماده 1- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.
2- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.
تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
3- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.
ماده 2- ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.
3- سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.
ماده 3- از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:
1- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای رقومی (دیجیتالی) خرید و فروش پلکانی در بورس و برخط و کنال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محابه نمایند.
2- متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 /ت60068ه مورخ29/5/1401 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:
«تبصره 2- سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.”
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1409 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 خرید و فروش پلکانی در بورس /ت60068ه مورخ 29/5/1401 الحاق می‌شود.
3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:
الف- تبلیغ و معرفی سکوها مشمول به مدت شش ماه (ترجیحا رایگان) و پس از آن انجام این امربر اساس تعرفه فرهنگی.
ب- انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای خرید و فروش پلکانی در بورس داخلی.
پ- برنامه‌سازی برای معرفی سکوها و کسب و کارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی
4- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب و کارهایی که به صورت دائمی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال کننده، بسته ویژه تبلیغانی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.
5- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب و کارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.
ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.
ماده 5- صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده نماید.
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:
1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
3- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات – سایبرلاخواهند شد.
3- محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (10٪) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب و کارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب و کار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به کسب و کار با هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.
ماده 8- به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.
ماده 9- در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:
به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.
در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند. فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید.
ماده 10- سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.
امنیت اینترنت و فضای مجازی, امن سازی, سایبرلاماده 11- داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصـل سـوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.
ماده 12- کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
ماده 13- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسوولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 10/8/1401 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجینال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 11/10/1400 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
ماده 1- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.
2- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد.
تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره‌مندی از حمایت‌های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
3- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.
ماده 2- ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام می‌شود:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول فراهم کند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.
3- سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پس پرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.
ماده 3- از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت می‌شود:
1- کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه‌ای رقومی (دیجیتالی) و برخط و کنال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب و کارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محابه نمایند.
2- متن زیر به خرید و فروش پلکانی در بورس عنوان تبصره (2) به ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 /ت60068ه مورخ29/5/1401 الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود:
«تبصره 2- سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام می‌گیرد.”
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1409 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 90355 /ت60068ه مورخ 29/5/1401 الحاق می‌شود.
3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید:
الف- تبلیغ و معرفی سکوها مشمول به مدت شش ماه (ترجیحا رایگان) و پس از آن انجام این امربر اساس تعرفه فرهنگی.
ب- انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای داخلی.
پ- برنامه‌سازی برای معرفی سکوها و کسب و کارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی
4- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب و کارهایی که به صورت دائمی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبال کننده، بسته ویژه تبلیغانی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.
5- به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کارها با زنجیره مشتریان آنها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی در جامعه هدف کسب و کارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.
ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته‌ها و تعرفه‌های تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرت کننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیت‌های حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه‌ای از این کاروران بلامانع است.
ماده 5- صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تامین امکانات، تجهیزات شبکه تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده‌ها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده‌ای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات می‌کنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه‌اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت‌ها و تجهیزات خود استفاده نماید.
ماده 6- سازمان خرید و فروش پلکانی در بورس خرید و فروش پلکانی در بورس امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:
1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
3- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف سازمان امور مالیاتی – اداره مالیات – سایبرلاخواهند شد.
3- محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (9) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به گونه‌ای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (10٪) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل می‌نمایند، صرف شود.
تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب و کارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند، بر اساس ویژگی‌های کسب و کار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به کسب و کار با هر شخصی که متقاضی معرفی می‌کند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت موسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانک‌های عامل می‌توانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.
ماده 8- به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.
ماده 9- در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:
به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب و کارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور با مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.
در صورت تمایل کسب و کارهای مشمول به برخورداری از حمایت‌های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می‌کند. فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عینا در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل می‌نماید.
ماده 10- سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.
امنیت اینترنت و فضای مجازی, امن سازی, سایبرلاماده 11- داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام‌های شخصی ایشان مشمول فصـل سـوم قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382- با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.
ماده 12- کلیه رسانه‌ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت می‌نمایند، مشمول حمایت‌های این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
ماده 13- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسوولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 10/8/1401 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
ثبت زیان 45 هزار میلیارد تومانی در 40 نیروگاه برق
پس از زیان ۷۸۰ میلیارد تومانی شش شرکت نفتی علیرغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، این بار حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، از زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی ۴۰ نیروگاه برق بدون یک ریال سود خبر داد. زیانی که حاصل تصمیم نادرست مجلس هفتم بود و دامان این شرکت‌ها را گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، شنیده‌ها حاکی از آن است که نیروگاه‌های برق نیز همچون شرکت‌های نفتی و خودروسازان دچار زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی شده‌اند. در همین زمینه حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به تجارت‌نیوز می‌گوید: تمام ۴۰ نیروگاه کشور در مدار زیان حرکت می‌کنند و تا به امروز هیچ سودی از آنها برداشت نشده است. چنانکه زیان آنها 45 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از کجا نشات می‌گیرد؟
در کشوری که اقتصاد دستوری بر آن سایه افکنده قاعدتا ساز و کار ناشی از عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست. بنابراین زمانی که در روند حسابرسی آمار واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد شاهد بروز شکاف میان اعداد واقعی و تکلیفی خواهیم بود.
حال وقتی نیروگاه‌ها به عنوان شرکت‌های دولتی معرفی می‌شوند بالطبع مجبور به پیروی از قیمت‌گذاری دستوری هستند. در حالی که هزینه‌های واقعی بیش از قیمت تکلیفی تعیین‌شده تمام می‌شود. بنابراین با قرار گرفتن در این چرخه و نبود راهکار در مسیر زیان‌دهی قرار می‌گیرند. شرکت‌های توزیع برق ایران در مراحل ابتدایی خصوصی‌سازی به سر می‌برند و به عبارتی دولتی محسوب می‌شوند. تنها بخشی از روند خصوصی‌سازی این شرکت‌ها با واگذاری به آستان قدس پیگیری شد که در این زمینه نیز ابهاماتی وجود دارد.
زیان مذکور خرید و فروش پلکانی در بورس به کدام بخش از نیروگاه‌ها برمی‌گردد؟
هر نیروگاه برق سه مرحله برای توزیع مصرف‌کنندگان پشت سر می‌گذارد. این روند از تولید شروع شده، با انتقال ادامه می‌یابد و در نهایت به توزیع ختم می‌شود. در تشریح این ساز و کار باید گفت: برق تولیدی نیروگاه‌ها که شامل ۳۴۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال است از طریق توانیر، فرایند انتقال را طی می‌کند و سپس به وسیله شرکت‌های توزیع‌کننده به مصارف خانگی می‌رسد. زیان مذکور از طرف شرکت‌های توزیع‌کننده است که شامل ۴۰ شرکت می‌شود.
تمام ۴۰ شرکت توزیع‌کننده تا به امروز زیان‌ده بودند. زیان فعلی را میتوان حاصل مصوبه هیئت دولت مبنی بر قیمت‌های دستوری دانست. البته این نکته قابل ذکر است که رقم مذکور حاصل انباشت چندین سال است. زمانیکه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد و آن را دستاوردی برای خود می‌دانست. با تصویب این قانون نرخ انرژی در ایران ثابت ماند، در حالی که هزینه‌ی مواد اولیه در دنیا روندی صعودی داشت. بنابراین شرکت‌ها مجبور به خرید این مواد اولیه با قیمت‌های افزایش یافته و فروش با قیمت دستوری بودند. نتیجه چنین تصمیمی به زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی ختم شد.
درباره مصادیق صحبت کنیم. آیا مصداقی در این زمینه وجود دارد؟
به عنوان مثال در گذشته قیمت برق دستوری حداکثر ۵۰ تومان بود؛ در حالی که قیمت تمام‌شده آن در نیروگاه‌ها به ۲۰۰ تومان هم می‌رسید. در اینجا شاهد اختلاف قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان آن هم بدون احتساب قیمت گاز هستیم. هر چند اخیرا دولت قیمت‌های برق را تصاعدی و برای طبقه پایین یارانه تعیین کرد، اما همچنان در مسیر زیان‌دهی قرار داریم.
قیمت دستوری در حال حاضر G تومان است که البته روند پلکانی دارد. به این معنا که این قیمت تا ۳۰۰ کیلو وات که الگوی مصرف است محاسبه می‌شود و در صورت گذر از ۳۰۰ کیلووات قیمت آن نیز تصاعدی افزایش پیدا می‌یابد و تا ۶۰۰ الی ۸۰۰ تومان هم می‌رسد.
زیان شرکت‌های توزیع برق چقدر بر جامعه تاثیر می‌گذارد؟
شرکت‌های توزیع برق مسئولیت فروش برق به صنایع کوچک زیر هفت مگاوات، مناطق مسکونی و تجاری را بر عهده دارد. به عبارتی از ۳۴۰ میلیارد کیلو وات ساعت تولید برق بیش از ۴۰ درصد آن برای مصارف خانگی صرف می‌شود. در نگاهی کلی حدود ۶۰ درصد تامین برق توسط این شرکت‌ها تامین می‌شود. این میزان ۲۴ میلیون مشترک را شامل می‌شود. بنابراین زیان متحمل شده بر این شرکت‌ها تنها دامان شرکت‌ها را نمی‌گیرد و در نهایت ترکش‌هایش به مردم خواهد خورد.
براساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی داده، ایران با پرداخت ۸۶ میلیارد دلار جزو بزرگترین کشورهای پرداخت‌کننده یارانه انرژی است. تصویب قانون تثبیت قیمت برق خود به نوعی اختصاص یارانه در این حوزه محسوب می‌شود. این موضوع قاعدتا مورد اقبال عموم قرار می‌گیرد در حالی که آثار زیان‌بار اقتصادی را در طولانی مدت رقم خواهد زد. همگام نبودن نرخ برق با تورم کشور در نهایت منجر به چنین زیان‌های هنگفتی می‌شود.
برای مطالعه بیشتر درباره حوزه انرژی خبر با تغییر ساعت الگوی مصرف انرژی اصلاح می‌شود را بخوانید.
دیدگاه شما