قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

پیش‌بینی معاون وزیر صنعت درباره قیمت خودرو

عصر خودرو- معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور افزایش نمی یافت، گفت: باید خودروها در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛ عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، منوچهر منطقی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم برعهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.

منطقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

زمستان سخت گازی برای ایران در راه است؟

بهبود وضعیت سیستم و شبکه فرسوده انتقال گاز کشور نیازمند سرمایه گذاری است و ایران اکنون در هر دو بخش استخراج و تولید نفت و گاز و هم چنین انتقال آن در شبکه داخلی نیازمند سرمایه گذاری است و حال باوجود ناترازی در بخش تولید و مصرف گاز باید منتظر باشیم که آیا با قطعی گاز در زمستان مواجه خواهیم شد یا خیر؟

رویداد۲۴ اقتدارگرایان و اصولگرایان مخالف با هر گونه مذاکره و تفاهم با جهان در حالی خواب زمستان سخت اروپا را می‌دیدند که حالا به نظر می‌رسد بحران ناترازی گاز بیش از همه گریبان گیر مصرف کنندگان داخلی کشور شده است.

این در حالی است که در آستانه فصل زمستان، ناترازی گاز، امر مهمی است که تلاش شده در میان سیل اخبار درباره کمبود گاز در اروپا، محو شود. آن هم در حالی که اروپا اخیرا اعلام کرده که مخازن خود را صد درصد پر کرده است.

جان به در بردن اروپا از سرمای زمستان و ایران در زمهریر

پس از اعلام این خبر بود که قیمت گاز رو به کاهش گذاشت. پر شدن صد درصدی ذخایر گاز اروپا، نشان از برنامه‌های مدون و بلندمدت این کشور‌ها دارد، چیزی که جای خالی آن، اما به شدت در ایران احساس می‌شود. هم چنین نکته دیگری نیز که اکنون خود را به رخ می‌کشد تو خالی بودن وعده بعضی از افراطیون درباره نیازمند شدن اروپا به گاز ایران و امکان امتیاز گرفتن ایران از اروپا در مذاکرات برجامی است.
حقیقت این است که پیش‌بینی‌ها از وخامت اوضاع مصرف گاز در زمستان پیش روی اروپا اشتباه نبود، اما به نظر می‌رسد این کشور‌ها با برنامه‌ریزی دقیق بر اساس شبیه‌سازی علمی و روش‌مند، سپردن کار به متخصصان و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و همراه‌سازی آن‌ها در صرفه‌جویی و به‌کارگیری سوخت سبز، از گردنه این بحران عبور کرده اند.
این در حالی که بحران گاز ابعاد جدی تری به خود گرفته است، و تندرو‌های داخلی هنوز در خیال واهی و انتظار برای تماشای زمستان سخت اروپا هستند.

این شرایط نیز در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست‌های تامین گاز در ایران چندان کارشناسی نبوده و نه فقط صادرات گاز به کشور‌هایی که دچار بحران این انرژی هستند، مدت‌هاست محدود شده که وضعیت تامین گاز داخلی هم با بحران مواجه است. تحت چنین شرایطی بار‌ها از بحران انرژی در اروپا و یاری ایران در صورت توافق برجام سخن به میان آمده است.

از توئیت «زمستان نزدیک است» گرفته تا تحلیل‌های موافق با این دیدگاه. اما قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید کارشناسان می‌گویند حقیقت این است که ایران همین حالا با حدود ۶۱ میلیارد متر مکعب کسری گاز در میدان پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین می‌کند، مواجه شده است. این در حالی است که ایران چندبار با بهانه تامین انرژی اروپا کوشیده طرفین مذاکرات را در برجام تحت فشار قرار دهد. اواسط شهریور ماه بود که حمید مرندی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در توییتر نوشت: «زمستان نزدیک است و اتحادیه اروپا با بحران انرژی فلج کننده مواجه است. اما حالا باتوجه به کاهش تولید در میدان گازی پارس جنوبی به‌نظر می‌رسد توپ بحران انرژی در زمین ایران افتاده است.»

گزارش نگران کننده مجلس از ناترازی گازی ایران

در همین حال و طی هفته گذشته کمیسیون انرژی مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که با ادامه بی‌توجهی به کمبود گاز در کشور، اختلال جدی در سیستم گرمایش مورد استفاده مردم، کاهش ۷۰ درصدی تولید برق کشور، توقف فعالیت صنایع اساسی، تعطیلی فعالیت بخشی از خدمات عمومی نظیر نانوایی‌ها و توزیع آب و بروز نارضایتی‌های عمومی در پیش خواهد بود.

مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ایران، در جلسه علنی در مجلس گزارش کمیسیون انرژی را در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور را قرائت کرد. بر پایه این گزارش، با وجود آن که ایران رتبه سوم بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان را دارد؛ اما با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید نزدیک وجود خواهد داشت.

مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی هفته پیش گفت:در صورت بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هم چنین بر اساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس، ایران دارای ۲۲ میدان گازی با حجم تقریبی ۳۴ تریلیون متر مکعب است؛ اما تمام این ذخایر از نظر عملیاتی قابل استحصال نیست و در دو دهه گذشته با افزایش متوسط سالانه ۷ درصدی عرضه گاز طبیعی، ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است، ولی برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور صورت نگرفته است.

هم چنین آخرین پیش بینی وزارت نفت از تولید گاز طبیعی ایران حاکی از این است که تولید گاز طبیعی در کشور در بهترین حالت از ۹۵۰ میلیون متر مکعب کنونی به حدود ۱.۴ میلیارد متر مکعب در روز تا سال ۱۴۱۰ خواهد رسید و پس از آن با روند کاهشی به ۱.۱ میلیارد متر مکعب در روز در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید. این آمار تنها در شرایطی تغییر می‌کند که ایران نیز هم، چون قطر بتواند با شرکت‌های بزرگ برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی قرارداد امضا کند.

اخطار کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره وضعیت گازی کشور

در همین حال حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به این که در فصل زمستان کشور با کمبود گاز مواجه است، گفته است که: «در زمستان سال گذشته کمبود گاز باعث شد که گاز صنایع، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قطع شود و برخی از نیروگاه‌ها مجبور شدند به جای گاز از مازوت به عنوان سوخت استفاده کردند که این موضوع باعث مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا شد، حال در سال جاری به اعتقاد بنده این ناترازی تشدید خواهد شد.»

صالحی هم چنین گفته است که: «در حال حاضر میزان تولید گاز در کشور روزانه حدود ۱۰۵۰ میلیون متر مکعب است، اما حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب آن صرف مصرف خانگی می‌شود که همین موضوع یکی از دلایل اصلی ناترازی منابع گازی در این ایران است، چرا که به نوعی بیش از ۷۰ درصد از منابع گازی در کشور صرف مصرف خانگی می‌شود، در حالی که مصرف صنعتی نصف این مقدار هم نیست.» وی افزود: «متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری که در بخش نفت و گاز وجود دارد، کشور امروز با این مشکل روبرو است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام نشود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش انرژی کشور از ثبات لازم برخوردار باشد، به طوری که در تابستان‌ها با کمبود برق و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه خواهیم بود و این موضوع هر سال تشدید خواهد شد.»

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بر اساس گفته‌های وزیر نفت، برای سرمایه‌گذاری در بخش گاز نیاز به ۷۰ میلیارد دلار منابع است، بیان داشت: «قدر مسلم این کار باید از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام شود، زیرا توانایی سرمایه‌گذاری در داخل با این مبلغ وجود ندارد، اما با توجه به تشدید تحریم‌ها و وضعیت مبهم برجام انجام چنین سرمایه‌گذاری ممکن نخواهد بود با توجه به شرایطی که وجود دارد.»

وی تصریح کرد: «در بخش برق نیز به دلیل فرسودگی شبکه تولید و انتقال، نیاز به سرمایه گذاری ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلاری است، که به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید برق برای نیروگاه‌های بخش خصوصی، کسی در این باره پیش‌قدم نمی‌شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری عملا انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.»

سرمایه گذاری که نیست پاشنه آشیل صنعت نفت و گاز ایران

این شرایط در حالی است که وزیر نفت نیز اخیرا گفته است که: «مطابق تکلیف قانونی برنامه ششم باید سطح تولید گاز به روزانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید، اما به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده در سال‌های اخیر بیشینه این رقم به ۸۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.»

در حقیقت اشاره اوجی به بحرانی است که در سال‌های اخیر نیز بار‌ها فعالین حوزه نفت و گاز و انرژی به آن اشاره کرده بودند؛ بحرانی که با هر بار تعلل در مذاکرات بیشتر از قبل خود را به رخ کشیده است.
اوجی در همین باره نیز گفت که: «قسمت اعظم مصرف گاز کشور در بخش خانگی است که در دوران سرد این مصرف چهار برابر دوران گرم سال است.»

وزیر نفت در ادامه نیز با اشاره به ناترازی سوخت و فرآورده‌های نفتی در تابستان تصریح کرد: «مصرف بنزین در ایام عید تا ۱۳۰ میلیون لیتر افزایش یافت، در حالی که تولید ما در پالایشگاه‌ها ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است و این از احداث نشدن واحد‌های پالایشگاهی، توسعه پالایشگاه‌های فعلی و کیفی‌سازی نشدن پالایشگاه‌ها ناشی می‌شود.»

در همین حال باید توجه داشت که در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روز‌ها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت و حال با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به ناترازی گاز در زمستان امسال مطرح است.

در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است؛ بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

البته نگاهی به آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.

در همین حال یکی از راهکار‌های ارائه شده از سوی دولت قطع گاز خانوار‌های پرمصرف از آذر ماه است. روشی قدیمی که یک بار نیز در سال گذشته آن را آزموده اند، اما به نظر می‌رسد بحران گازی حالا بیش از آن است که حتی با قطع گاز ۱۰ درصد جمعیت کشور نیز بتوان بر روی آن سرپوش گذاشت.

از سوی دیگر بنا به ادعای مطرح شده از سوی وزارت نفت گفته می‌شود که مشترکان پرمصرف گازی کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند، اما مصرف آن‌ها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند و اکنون با وعده قطع گاز این گروه، دولت وقت قصد دارد تراز گازی کشور را متعادل کند.
وعده‌ای که به نظر می‌رسد حتی عمل به آن نیز نخواهد توانست چاره کار بحران‌های گازی در کشور باشد.

کما این که کمیسیون انرژی مجلس ایران در گزارش خود هشدار داده بود که کمبود گاز در کشور منجر به بحران‌های هشت گانه‌ای از جمله، از دست رفتن تولید برق کشور حداقل به میزان ۷۰ درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و نیز پتروشیمی‌ها، توقف خدمات عمومی و شهری نظیر نانوایی‌ها و سایر مراکز خدمت‌رسانی به عموم.

اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد، توقف تولید و خدمات در شبکه‌های تصفیه و توزیع آب، شبکه‌های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی، خدمات درمانی و بیمارستانی به دلیل اختلال در تامین برق، توقف صادرات گاز، اختلال در حمل و نقل و ایجاد نارضایتی عمومی و بازتاب‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی خواهد قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید شد.

پیشتر از این نیز جواد اوجی، وزیر نفت ایران خبر داده بود که اگر سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری در این صنعت انجام نشود، ایران در آینده به واردکننده محصولات این صنعت بدل خواهد شد.

ناترازی گازی و درخواست وزیر که ناکام ماند

هم چنین جواد اوجی وزیر نفت در صحن علنی مجلس نیز گفته بود که «ما در حوزه گاز به ۸۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا میادین مشترک و بخش‌های از فاز‌های پالایشگاه پارس جنوبی را که توسعه پیدا نکرده و سایر میادین مستقل گازی را توسعه بدهیم.».

اما در مقابل باقر قالیباف در مقام رئیس رمجلس نیز گفته بود که: «آقای اوجی! شما فکر می‌کنید ۸۰ میلیارد دلار پول وجود دارد که بدهند تا ناترازی گاز را حل کنید؟ / قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید به جای دست گدایی دراز کردن، مصرف و هدررفت انرژی را اصلاح کنید.»

قالیباف در همان زمان گفته بود که: «رئیس مجلس خطاب به وزیر نفت گفت: اگر جنابعالی و بنده حرفمان این باشد که ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی را به ما دهید یا اینکه ۸۰ میلیارد دلار پول دهید تا ناترازی را اصلاح کنیم باید این پرسش انجام شود که آیا این پول وجود دارد که داده شود تا این کار را انجام دهیم؟»

قالیباف هم چنین خطاب به وزیر نفت تصریح کرده بود که «ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون دلار انرژی هایمان را هدر می‌دهیم، آیا نمی‌خواهیم در این کشور تصمیم بگیریم، چگونه حاضریم دست گدایی به هرجا دراز کنیم و پول دهیم، ولی حاضر نیستیم که اصلاحات لازم را انجام دهیم. بنا است مثلا ۸۰ میلیارد دلار پول دهیم تا مشکل ناترازی گاز را حل کند. اما من به شما می‌گویم که شما ۸۰ میلیارد دلار اعتبار را ضایع می‌کنید، نباید اجازه دهیم که این منابع ضایع شود. ظام حکمرانی انرژی در کشور سالانه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه ما را از بین می‌برد، گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها استفاده شود یا در صادرات به کار گرفته شود و بزرگ‌ترین منابع درآمدی باشند را هدر می‌دهیم.».

اما مساله‌ای که قالیباف به آن توجه نداشت این بود که برای بهبود وضعیت سیستم و شبکه فرسوده انتقال گاز نیز به فورت کشور نیازمند سرمایه گذاری است. ایران اکنون در هر دو بخش استخراج و تولید نفت و گاز و هم چنین انتقال آن در شبکه داخلی نیازمند سرمایه گذاری است و تنها با ارجاع دادن به موارد قانونی دهان این ملت در فصل سرما شیرین نمی‌شود و گرمای گازی به خانه هایشان نخواهد آمد.
حال باوجود ناترازی در بخش تولید و مصرف گاز باید منتظر باشیم که آیا با قطعی گاز در زمستان مواجه خواهیم شد یا خیر؟

محدود شدن تولید و صادرات محصولات جالیزی؛ ناپخته و دارای ایراد قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته رئیس جمهور در اجلاس روز ملی صادرات با تأکید بر حمایت مجلس و دولت از صادرات غیر نفتی گفت: دستورالعمل‌ها و تصمیمات در حوزه صادرات، حساب‌شده و با مشورت صادرکنندگان باشد.

رئیسی با بیان اینکه رشد تولید در گرو ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است، تأکید کرد: صادر کننده و تولید کننده باید بتواند با پیش بینی کارش را جلو ببرد. یک کشاورز وقتی بذرش را میکارد باید بداند خرید آن تضمین شده است.

هرچند تأکید رئیس جمهور بر لزوم پیش بینی پذیر بودن تجارت، تأکید درست و به جایی است، اما اخیرا برخی تصمیمات بر خلاف این مشی گرفته میشود. از جمله تصمیم وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در فصل برداشت محصولات.

این تصمیم با انتقادات زیادی از جانب کارشناسان، کشاورزان و صادرکنندگان مواجه شده است.

طبق نظرات کارشناسان، درآمد کشاورزان از هر هکتار محصولات جالیزی، طی دهه گذشته، سه تا چهار برابر محصولات اساسی بوده است. اکنون محدودیت تولید و صادرات محصولات جالیزی، موجب شده انعقاد قرارداد از سوی تاجران مختلف مانند ترکیه، عمان و. برای خرید محصولات جالیزی به ­ویژه هندوانه، در استان­های مختلف از جمله بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و سایر استان­ها با چالش مواجه شود. علاوه بر این، از آنجا که امکانات لازم برای نگهداری و صادرات این محصولات به کشور‌های اروپایی میسر نیست، علاوه بر بازار اروپایی، بازار منطقه ­ای هم از دست خواهد رفت.

با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، درآمد تولیدکنندگان محصولات جالیزی و صادرکنندگان کاهش یافته و لطمه شدیدی به آنها وارد شده، این در حالی است که بسته حمایتی از سوی مسئولان، برای کشاورزان و تاجران این محصولات، که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می­دهند و محل درآمد بخشی از آنها، محصولات جالیزی است، لحاظ نشده است.

نتیجه اخذ تصمیمات بدون درنظر گرفتن تبعات آن، رقابت دو سر باخت برای دولت و ذینفعان محصولات جالیزی است، زیرا توقف یا کاهش صادرات و تولید این محصولات، لزوما به سرعت، به تغییر الگوی کشت نمی­انجامد. حتی اگر این اتفاق رخ دهد، امکان­سنجی کشت محصولات اساسی در این زمین­های زراعی و ناترازی بازار تولید و مصرف و عرضه و تقاضا، همچنان محل بحث است.

همچنین هزینه­­ های آشکار و پنهان این تصمیم مانند افزایش بیکاری، کاهش درآمد، گسترش مهاجرت به شهرها، حاشیه­ نشینی و. ، فراتر از محاسبات درباره منفعت اقتصادیِ ناشی از تغییر الگوی کشت خواهد بود. به طور مثال، محدودیت در کشت سیب­زمینی، به عنوان فعالیت اصلی برخی کشاورزان در چندین شهر استان اصفهان، بیکاری آنان را به دنبال خواهد داشت.

تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی درباره محدودیت صادرات محصولات جالیزی و افزایش 100 درصدی عوارض صادراتی، صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون کشاورزی و نیز اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات را در آورده است.

علیرضا عباسی، نماینده مجلس معتقد است افزایش 100 درصدی عوارض، حداقل دو نتیجه نامطلوب را در پی دارد: اول از دست رفتن بازار صادراتی سال­های گذشته و دوم تشدید مشکلات معیشتی کشاورزان. به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با وضع کردن عوارض صادراتی سنگین بر محصولات جالیزی، الگوی کشت محصول به سرعت تغییر نمی­کند و محدودیت صادرات این محصولات، آدرس غلط دادن برای خودکفایی محصولات اساسی مانند گندم است.

یکی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی اصفهان نیز بر این باور است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی ضروری است. به گفته احمدرضا همتی، محدودیت کشت و صادرات محصولات آب‌بر جالیزی، نه تنها موجب ضرر کشاورزان و صادرکنندگان می­شود، بلکه درآمد قابل توجه دلاری کشور را نیز کاهش می­دهد و رقبا، جایگزین صادرکنندگان داخلی خواهند شد.

بررسی آمار و ارقام ارائه­ شده، مواد قانونی و دیدگاه­های صاحبنظران اقتصادی و کشاورزی، نشان می­دهد محدودیت­های صادرات و عوارض محصولات جالیزی، ناشی از بزرگ­نمایی، نبود اطلاعات و دانش کافی، نادرستی برخی اظهارات در حوزه­ تاثیر منفی صادرات این محصولات و آب­بر بودن آن است. مغایر بودن این تصمیم با قوانین جاری نیز محل بحث است. دلایل زیر بیانگر تصمیمات ناپخته وزارت جهاد کشاورزی، درباره محدودیت تولید محصولات جالیزی و عوارض صادراتی در سه حوزه مختلف است:

1. تولید و صادرات: در حال حاضر، از مجموع زمین­های زراعی کشور، فقط حدود 6.6 درصد به محصولات جالیزی اختصاص دارد. همچنین میزان تولید این محصولات، حدود 29 میلیون تن است که تنها حدود 10 درصد آن، یعنی 3.2 میلیون تن صادر می­شود. مصرف حدود 90 درصدی این محصولات در داخل کشور و صادرات محدود آن، نشانه آشکاری از سیاست نادرست درباره افزایش 100 درصدی عوارض صادرات محصولات جالیزی است.
2. آب­بر بودن: حتی با استناد به اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، آب­بر بودن برخی محصولات جالیزی در مقایسه با بسیاری محصولات دیگر نادرست است. بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه­ای و جالیزی این وزارتخانه، محصولاتی مانند سیب و پسته، آب­بری بسیار بالاتری از هندوانه به عنوان یک محصول جالیزی دارند. بنابراین در صورت ایجاد محدودیت تولید و صادرات، این محصولات در اولویت هستند.
3. قوانین: محدودیت صادرات محصولات جالیزی با قانون بودجه 1401، قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود مستمر فضای کسب­وکار منافات دارد.

• منافات با چهار قانون!

تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در تعیین و افزایش صددرصدی عوارض صادرات محصولات جالیزی و محدودیت در تولید و صادرات این محصول، حداقل با چهار قانون زیر، در جهت توسعه اقتصادی کشور مغایر است:

الف- تبصره 8 قانون بودجه 1401: بر این اساس، هرگونه اعمال تغییرات در محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، برای اجرا به شش ماه زمان نیاز دارد. بنابراین در صورت اصرار بر این موضوع، این محدودیت باید از ابتدای سال آینده لحاظ شود.

ب- ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه: با توجه به این ماده، وضع عوارض یا مالیات قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید بر کالاهای مجاز و غیریارانه­ای و جلوگیری از صادرات برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و در صورت محدود کردن صادرات، اعطای یارانه مستقیم به کالا ضروری است. از این رو، اقدام وزارت جهاد کشاورزی، نیازمند تصویب در شورای اقتصاد و اعمال آن پس از سه ماه، البته در صورت تصویب این شوراست. ضمن اینکه تعیین عوارض باید متناسب با یارانه مستقیم به کالای صادراتی باشد.

ج- سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی (سال 1392): طبق این سیاست­ها، افزایش صادرات غیرنفتی، فراتر از اقتصاد تک­محصولی، سیاست راهبردی کشور است. لذا تعیین عوارض صادراتی محصولات جالیزی و افزایش 100 درصدی آن، بدون طی کردن مسیرهای قانونی یادشده، مصداق بارز مغایرت قانونی با سیاست­های کلان و اسناد بالادستی است.

د- ماده 24 و 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب­وکار: طبق این مواد قانونی، اخذ تصمیمات مربوط به اقتصاد کشاورزی، نیازمند لحاظ کردن نظر تشکل‌های مربوطه است و زمان اجرا باید بین سه تا شش ماه بعد از اتخاذ تصمیم باشد. همان­گونه که ملاحظه می­شود در شرایط دشوار کنونی فعالیت کسب­وکارها، اقدام وزارت جهاد کشاورزی با بهبود این فضا مناسبتی ندارد.

با این همه، شاید در نگاه اول به دلیل آب­بر بودن محصولات جالیزی، محدودیت‌ صادرات این محصولات قابل توجبه به­نظر برسد اما همان­طور که در سیاست­های کلان اقتصادی و قوانین مرتبط با فضای کسب­وکار تاکید شده، این اقدام، نیازمند تدوین طرح جامع، رعایت همه ملاحظات و توجه به منافع ذینفعان، خصوصا کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان زحمتکش محصولات است.

نکته مغفول درباره اخذ تصمیمات یکسویه، بدون توجه به نظرات فعالان محصولات جالیزی و تاکید صرف بر آب­بر بودن محصولات یادشده به طور کلی، این است که شاخص­هایی مانند میزان آب­بری این محصولات، میزان مصرف آن در سبد خانوار، میزان اشتغال و درآمد حاصل از آن، زمین کشاورزی و فروش خام آن، در قالب «تفکیک» محصولات، لحاظ نشده و بدون توجه به این تفکیک، تعیین عوارض و نیز ایجاد محدودیت صادراتی، اجحاف در حق تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات است.

بدیهی است میزان خسارات حاصل از تصمیم شتابزده وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیت صادراتی بیش از سه میلیون تن محصولات جالیزی، فقط به درآمد ناشی از آن خلاصه نمی­شود، بلکه محاسبه هزینه­های پنهان، فراتر از آمار و ارقام است. پیش از هرگونه تصمیم­گیری و صدور دستور، بخشنامه یا نظایر آن، پیامدسنجی سیاست­های اتخاذشده، ضروری است. همچنین تعیین جایگزین برای محصولات جالیزی، متقاعدسازی ذینفعان برای تغییر الگوی کشت و ارائه مشوق‌ها و تضمین برای خرید محصولات، پیش­نیاز اجرای این تصمیم است.

با این حال، دو پرسشِ بدون پاسخ، همچنان باقی است: اول اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی، بدون توجه به ایرادات قانونی و تبعات منفی این تصمیم، محدودیت صادرات محصولات جالیزی و افزایش عوارض صادراتی را در دستورکار قرار داد؟ دوم اینکه چرا مجلس، علی­رغم اقدام غیرقانونی وزارت جهاد کشاورزی، غیر از موضع­گیری چند نماینده، به وظیفه قانونی و نظارتی خود برای ورود قاطعانه به این موضوع، عمل نکرده است؟

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

۰۸ آبان ۰۱ - ۱۸:۰۶

در حالی آمار و ارقام ارائه شده از سوی فعالان کسب و کار دیجیتال از سوی دولت پذیرفته نیست که هنوز آمار متقنی در این زمینه ارائه نشده است.

خبرآنلاین: در حالی آمار و ارقام ارائه شده از سوی فعالان کسب و کار دیجیتال از سوی دولت پذیرفته نیست که هنوز آمار متقنی در این زمینه ارائه نشده است.

مرکز آمار ایران در حالی نود و هشتمین سال تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد که مناقشه بر سر آمار هنوز ادامه دارد.

مساله‌ی آمار همچنان مساله‌ای مبهم در ایران است. پیش از این نیز مصوبه‌ای در خصوص اینکه آمار ارائه شده تنها از سوی مرکز آمار ایران قابل اتکاست، به تصویب رسید اما همین مصوبه در آستانه صد سالگی مرکز آمار ایران توسط دولت سیزدهم زیر سئوال رفت و استناد مقامات در حوزه آمار تورم به آماری بود که از سوی بانک مرکزی ایران ارائه شده بود.

حالا در محلی بسیار پرمناقشه، یعنی میزان ضرر و زیان کسب و کارهای اینترنتی، مساله اختلاف بر سر آمار مجددا حاد شده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین اعلام کرد: در گزارش اتاق بازرگانی آمده است که واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی طی یک ماه گذشته با قطعی و محدودیت اینترنت، زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی دیده‌اند.

در حالی وزیر ارتباطات و معاون وزیر صمت آمار اعلامی در خصوص سهم پلتفرم‌های فیلتر شده را بسیار اندک توصیف کرده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گزارشی که تیرماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، اعلام کرده است: اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. همچنین ۲۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند.

در این گزارش تاکید شده است: طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس‌آپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ‌ و فیسبوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال ۱ درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش آفرینی کرده‌اند.

آمار دقیق نیست

حالا اما وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی‌ها درباره آسیب دیدن کسب‌وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض از تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب‌وکار هم که از تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد، مهم است اما رقم‌های مطرح‌شده درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی نیست و لازم است که نهادهای ذی‌ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه دهند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هم‌اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های سراسر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، اظهار کرد: تمام تلاش ما در یک سال گذشته بر افزایش کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمندسازی شبکه پستی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است و در این مسیر توفیقات مهمی کسب شده است که لازم است برای مردم تبیین شوند.

وی به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات در ایام اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی که با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تلاش ما در این ایام، فراهم کردن بستر لازم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل کسب‌وکار آنان در فضای مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات توسط پلتفرم‌های ایرانی بوده است، به‌گونه‌ای که خوشبختانه هیچ سرویس داخلی در این مدت قطع یا مختل نشد.

از ۸۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون!

اتاق بازرگانی و فعالان فضای مجازی و استارت‌‎آپی و مراکز پژوهشی همچون موسسه پژوهشی بتا،آمارهای ۹ تا ۱۱ میلیون کسب و کار مرتبط با اینستاگرام را مطرح می کنند و از گردش مالی ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومانی دراین پلتفرم سخن به میان می آورند اما از سوی دیگر معاون وزیر صمت معتقد است:«تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور دست ‌کم ‌هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صدها زیرشاخه دارد و کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) هم در همین زمینه می گوید: تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل را شامل می‌شود.

حمایت بر مبنای کدام آمار؟

در چنین شرایطی که هنوز آمار مشخصی در خصوص میزان خسارت، تعداد فعالان کسب و کار مجازی و . روشن نیست، دولت سخن از حمایت زا کسب و کارهای آسیب‌دیده می‌کند.

این سئوال بزرگی است که پیش روی سیاستگذار قرار دارد. امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داده است اما هنوز شرایط تخصیص تسهیلات به این گروه روشن نیست.

کاهش سرجمع هزینه خانوارها در استفاده از مکالمات صوتی

مدیر عامل شرکت مخابرات تاکید کرده است که خط تلفن چه استفاده بشود یا نشود، حداقل‌هایی برای نگهداری هزینه دارد که بر اساس استدلالاتی، شورای رقابت و ستاد تنظیم مقررات پذیرفتند که وضعیت تلفن با بقیه خدمات متفاوت است و طبق آن تصمیم گرفتیم یک سقف مشخص مکالمات طبق همان هزینه نگهداری رایگان باشد یعنی سرجمع هزینه خانوارها در استفاده از مکالمات صوتی کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، طبق گفته برخی از مسئولان شرکت مخابرات ایران در حوزه تعرفه‌گذاری تلفن ثابت یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده زیرا در صورتی که مردم برای تلفن همراه دقیقه‌ای ۶۰ تومان پول می‌دهند، این هزینه برای تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالی که ایجاد و نگهداری تلفن ثابت دشوارتر است. بنابراین باید توجه داشت برای تلفن ثابت گرانی اتفاق نمی‌افتد اما مسئولان ارتباطاتی کشور اگر بخواهند به توسعه ارتباطات فکر کنند باید حداقل‌ها را در نظر بگیرند؛ به دلیل تفکری که جا افتاده، مردم تصور می‌کنند که هزینه تلفن ثابت گران بوده در صورتی که تلفن ثابت در ایران تقریبا رایگان است.

از سوی دیگر یکی از اقداماتی که سال‌های گذشته اتفاق افتاد و موجب شد مخابرات بیش از پیش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که با عدم دریافت آبونمان، شرکت مخابرات ایران متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و این سوال را ایجاد کرد که ممکن است در آینده تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر کند.

به همین دلیل بود که شرکت مخابرات درخواست تغییر تعرفه‌های خود را داد که رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است و دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت، اعلام کرده بود که پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

اما به تازگی مجید سلطانی- مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - با اشاره به گلایه‌هایی از شهروندان درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت اظهار کرده بود که تعرفه‌ها افزایش نداشته است زیرا تعرفه شامل نرخ مکالمات می‌شود که هیچ افزایشی نداشته است؛ نرخ مکالمات درون استانی ۴۵ ریال، بین استانی۳۳۰ریال و ارتباط از ثابت به همراه حدود ۶۰۰ ریال است.

وی با اشاره به اینکه این نرخ از چند سال گذشته بدون تغییر همچنان اعمال می شود گفت: آنچه به عنوان افزایش هزینه مشاهده می شود، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هزینه حداقل نگهداری یک خط تلفن است.

طبق اعلام شرکت مخابرات، سلطانی با تاکید بر اینکه این افزایش هزینه به نفع مشترکان خواهد بود تصریح کرد: خط تلفن چه استفاده بشود یا نشود، حداقل‌هایی برای نگهداری هزینه دارد که بر اساس استدلالاتی، شورای رقابت و ستاد تنظیم مقررات پذیرفته که وضعیت تلفن با بقیه خدمات متفاوت است. بر اساس مصوبه شورای رقابت و ستاد تنظیم مقررات بازار تصمیم گرفتیم تا یک سقف مشخص طبق همان هزینه نگهداری، مکالمات رایگان باشد یعنی سرجمع هزینه خانوارها در استفاده از مکالمات صوتی کاهش می‌یابد؛ به طور مثال اگر در مرکز استانی ۱۵ هزار تومان هزینه نگهداری باشد تا این سقف مکالمات رایگان خواهد بود، از طرفی این در توسعه زیرساخت‌های مخابرات هم تاثیرگذار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات یادآور شد بخشی از این هزینه‌ها در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی استان استفاده خواهد شد بنابراین در آینده شاهد اثرات آن خواهیم بود. همچنین بر اساس صورتهای مالی هنوز به نقطه سر به سر نرسیده‌ایم زیرا هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری دارد البته در روستاها هیچ افزایشی برای هزینه نگهداری خطوط ثابت اعمال نشده است.

توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات در دو بخش روستایی و شهری انجام می شود و توسعه ضریب نفوذ در مناطق روستایی با هدایت مستقیم وزارت ارتباطات انجام می شود. در این میان، شرکت مخابرات در توسعه زیرساخت مناطق روستایی نقش مجری طرح را دارد، بنابراین تمام طرح ها چه در بخش ثابت و سیار توسط وزارت ارتباطات ابلاغ می شود.

اما پیش از این و در سال ۱۳۹۹ هم به نقل از شرکت مخابرات اعلام شد علی‌رغم تصور ظاهری، افزایش تعرفه و هزینه اتصال و نگهداری در وضعیت کنونی به نفع تمام بازیگران حوزه ارتباطات و حتی انواع مشتریان اعم از تجاری و خانگی است؛ در صورت اصلاح و افزایش منطقی تعرفه‌ها، شرکت مخابرات ایران می‌تواند به تعهدات فنی و غیرفنی خود ازجمله تعهدات نسبت به کارکنان، بازنشستگان، کارگزاران، پیمانکاران و تمامی ذی‌نفعان شرکت عمل کند.

درحال حاضر با توجه به تورم موجود در جامعه تمامی تعرفه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی چندین بار افزایش یافته، درحالی که چندین سال است تغییری در تعرفه‌های مخابرات صورت نگرفته و با توجه به تورم موجود، این سطح از تعرفه جوابگوی هزینه‌های شرکت مخابرات ایران نیست.

عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - هم سال گذشته تأکید کرد هیچ‌کس به بهانه این دو درصد حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه را اعلام می‌کند و متناسب با آن، حق افزایش یا تغییر تعرفه دارند؛ تعرفه‌ها طبق روال معمول اصلاح می‌شود و ما از شورای نگهبان پیگیری می‌کنیم که این دو درصد هم حذف شود.

طبق این گزارش افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تایید قرار گرفت، در همین راستا ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده که درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه مذکور، کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند.

این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهرها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شد.

به همین منظور محمدرضا بیدخام - مدیر کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- درباره این موضوع گفت که تعرفه تلفن ثابت حدود ۱۲ سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری پیدا نکرده است. ما در خواستمان را برای تغییر تعرفه به قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه داده ایم و آنها بررسی کردند و کارهای کارشناسی آن انجام شد.

وی افزود: همچنین در سازمان تنظیم مقررات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب شد و در نهایت به کمیسیون تنظیم بازار ارسال کردند؛ آنجا هم با شرایطی مصوب شد و پس از آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.

اما طی روزهای گذشته شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد. بنابر اعلام مرکز ملی رقابت، در پانصد و نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت با موضوع " دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت"، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در ۱۲ سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.

این شرکت همچنین تاکید کرده که قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید ابلاغ "دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است و با توجه به ضرورت پیاده‌سازی الزامات توسعه‌ای و رشد اقتصادی در کشور، شرکت مخابرات ایران همواره خدمات‌رسانی گسترده خود را در سراسر کشور و در چارچوب مشتری مداری ادامه می دهد.